قال عبد الرحيم مهتاد ، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين ، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء ، إن بيان جماعة العدل والإحسان المطالب بإنصاف المعتقلين السلفيين القابعين في السجون المغربية عقب تفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء ، يأتي في إطار المزايدة السياسية التي تنهجها جماعة العدل والإحسان . وعدد مهتاد ثلاث أهداف اعتبرها الدافع الأساسي لإقدام جماعة العدل والإحسان على الدفاع عن المعتقلين السلفيين ، أولها تنفيسا عن " الاهتزازات التنظيمية التي تعيشها الجماعة بعد إقالة عيسى أشرقي " ، وثانيها أن الجماعة ترغب في " التودد للتيار السلفي لاستقطاب أعضاءه ، خصوصا أولئك الذين انقضت مدة إدانتهم والذين لم يجدوا من يحتضنهم " ، وثالثها " أن الجماعة كلما أحست بأنها مهمشة ومحاصرة إلا ورفعت سقف المواجهة مع الدولة في بياناتها وتصريحات قيادييها " . وكانت الهيئة الحقوقية ل " جماعة العدل والإحسان " قد أصدرت بيانا طالبت فيه بإنصاف المعتقلين السلفيين بالسجون المغربية بينت فيه سياق إصدار البيان ، والذي جاء على إثر " تداول الإعلام المغربي منذ شهر مارس 2010 وثيقة تحت عنوان "أنصفونا" من توقيع السيد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبي حفص، وهو من رموز المعتقلين في قضية ما سمي بملف السلفية الجهادية إلى جنب حسن الكتاني ومحمد الفيزازي وعمر الحدوشي، يطالب فيها الدولة المغربية بإنصافه هو من معه " . وأضاف البيان"فقد مضت لحد الآن سبع سنوات على تفجيرات 16ماي 2003 بالدار البيضاء، التي تلتها اعتقالات شنتها السلطات المغربية بالجملة في صفوف كل من يشتبه في انتسابه إلى الحركة السلفية بالمغرب ". كما أشار إلى اعتراف السلطات المغربية بتجاوزاتها تجاه المعتقلين السلفيين : "وقد صرحت السلطات العليا في البلاد بوجود تجاوزات أثناء هذه الحملة التي اعتقل إبانها الآلاف من المواطنين. كما واكب الإعلام الوطني والدولي، وكذا المنظمات الحقوقية، والرأي العام أطوار هذه المحاكمات في حدود المسموح به، وما تلاها من معانات الأزواج والأبناء والآباء والأمهات والعائلات أثناء التحقيقات، وخلال مدة الاعتقال " . وأكدت الهيئة الحقوقية لجماعة الشيخ عبد السلام ياسين ، أنه "مهما اختلف من شاء أن يختلف مع صاحب الوثيقة في شكلها، أو في بعض مضامينها، بل وبصرف النظر عنها أصلا، فإن المطالبة بالإنصاف حق وطلب كل من يحس بأنه سجن ظلما وعدوانا. فغياب شروط المحاكمة العادلة، وتأكيد وجود التجاوزات يفرض على الجهات المعنية، ودون تماطل، سؤال المصداقية في بقاء الأبرياء رهن الاعتقال " . وأكدت أن بيانها يأتي في سياق واجب نصرة المظلوم، ودفاعا عن قيم العدل، وغيرة على حاضر ومستقبل حقوق الإنسان بالمغرب، ودعتالجهات التي يعنيها الأمر في الدولة المغربية إلى : - كشف الغموض عن حقيقة ما جرى في جرائم تفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، ليعلم المغاربة ومعهم العالم من يدبرها ومن ينفذها، ومن يختار لها الزمان والمكان، ولأية أغراض. - الكشف عن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حق المواطنين الذين شملهم الاعتقال، أو البحث والتحقيق والاستنطاق، مع رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم، ومحاكمة كل شطط في استعمال النفوذ والسلطة. - الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين اعتقلوا ظلما في ظروف الحملة، مع تحمل الدولة لرد الاعتبار وجبر الضرر الناجم عن اعتقالهم. - التأسيس لفكر الحوار والمناظرة مع كل من يحمل فكرا مخالفا لما ترغب الدولة في فرضه، فالاعتقال والحصار دليل العجز والهشاشة إن غاب ما يبررهما. يشار إلى أن السلفيين المغاربة ، يعتبرون جماعة " العدل والإحسان " جماعة تنهج سلوك البدعة المحرمة شرعا ، ويعتبرون الرؤى التي صدرت عن الجماعة بقيام حدث ما في 2006 خرافة تنم عن الطابع البدعي لجماعة الشيخ ياسين .
