أزيد من عشرة آلاف متظاهر «يحتلون» شوارع مراكش ويطالبون بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد بالجهة

حملوا لافتات كتب عليها «لا لتوزير آل الفاسي» والأمن راقب المسيرة عن بعد

كان أول الملتحقين بساحة باب دكالة بمدينة مراكش، حيث نظمت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها حركة 20 فبراير، أعضاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان. كانت الساعة
تشير إلى التاسعة و25 دقيقة، من صباح أمس الأحد، حينما وقف حوالي 30 عضوا بجماعة العدل والإحسان إلى جانب فتيات يبدو أنهن طالبات يساريات. كانت أولى كلماتهم عبارة عن همسات، تمحورت حول موقف حزب العدالة والتنمية من المشاركة في الوقفة، حيث وصفوه ب«المتخاذل»، مؤكدين أن هناك أخبارا شبه مؤكدة تشير إلى أن مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة، قدم استقالته. في تلك الأثناء شرع البعض في حمل لافتات كتب عليها «الشعب يريد إسقاط الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية».
وما هي إلا دقائق قليلة حتى بدأت وفود من الشباب والنساء تتوافد على ساحة باب دكالة، حاملين لافتات، حتى أضحى الحضور يتجاوز عشرة آلاف شخص، يمثلون كلا من جماعة العدل والإحسان، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة، وحزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أطاك المغرب، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية بدائل، وحركة شباب 20 فبراير، وبعض المدونين بالمدينة الحمراء.
«الحكومة برا برا والبرلمان برا برا».. «عليك لا مان عليك لا مان.. لا حكومة لا برلمان».. «الحقوق ستعود بالنضال والصمود»... كان هذا غيض من فيض الشعارات التي صدحت بها حناجر المشاركين في الوقفة، التي توجهت صوب منطقة جليز الراقية، بعدما قرؤوا الفاتحة ترحما على أرواح شهداء أحداث تونس ومصر، في الوقت الذي عمدت المصالح الأمنية إلى تطويق المؤسسات والأماكن الحساسة في المدينة، وتنظيم حركة المرور، وفسح المجال للمسيرة، دون أي تضييق. وقد رفع المحتجون لافتات تطالب بالإدماج الشامل للمعطلين، والعمل على إحداث قضاء مستقل ونزيه، ومتابعة رؤوس الفساد، واستئصال الرشوة والزبونية، وعدم الإفلات من العقاب. كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لتوزير آل الفاسي».
وطالب بيان حركة 20 فبراير فرع مراكش بإقرار «دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب» وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب. كما طالب المتظاهرون بمحاكمة «المتورطين في قضايا الفساد، واستغلال النفوذ، ونهب خيرات الوطن». وأكد البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على متابعة المتورطين في قضايا الفساد بجهة مراكش، و«المتكتلين في عصابات سياسية». كما طالب المشاركون بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الأجور، وتمكن عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.
ولم تقف مطالب المشاركين عن هذا المستوى، بل طالبوا بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، والاهتمام بخصوصية الهوية المغربية، لغة وثقافة وحضارة، وإدماجها في كافة الإدارات. كما طالبوا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية.
وقال لحسين بوحمو، عضو حركة 20 فبراير بمراكش، في تصريح ل «المساء» إن هذه المبادرة من بين أهم مطالبها «تعديل دستوري حقيقي»، وحل البرلمان «لأن النواب، بما أنهم «ممثلو الأمة»، انتخبوا ب «نسبة هزيلة لم تتجاوز 20 في المائة من المسجلين، مع العلم أن أغلب الشعب مقاطع للانتخابات». كما طالب الحكومة بحل نفسها بعد أن «عجزت عن تدبير مجموعة من الملفات الحساسة» كالبطالة والتعليم والصحة. من جهته، أوضح محمد الدوقي، مسؤول القطاع الشبابي لجماعة العدل والإحسان فرع مراكش، قائلا: «نحن مع تغيير حقيقي في هذه البلاد وإعطاء الحقوق الكاملة للشباب»، مطالبا في تصريح ل «المساء» بتأسيس جمعية من أجل وضع دستور «يرتضيه الشعب». كما طالب الدوقي بسيادة الحريات، ورفع الحصار عن جميع الهيئات السياسية المحظورة.
وأفاد بلاغ صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المصالح الأمنية بمراكش قامت باعتقال مساء الخميس الماضي ثلاثة كانوا يقومون بتوزيع نداء «حركة 20 فبراير» بأحد شوارع المدينة، ويتعلق الأمر ب«ياسر شراق»، البالغ من العمر 19 سنة، و «سناء زريكم»، و«بدر أعريش» البالغ من العمر 24 سنة. وأشار البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن الشبان الثلاثة «تعرضوا لأكثر من نصف ساعة للتعسف والترهيب ليتم بعد ذلك إخلاء سبيلهم».
واعتبر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أن هذا الحادث يدخل في إطار «المحاولات الساعية إلى التضييق على الحق في التعبير والتظاهر السلمي»، مطالبا المسؤولين بوضع حد ل «هذه الممارسات واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حرية التعبير
والتظاهر» و قد انسحب المتظاهرون الممثلون لجماعة العدل والإحسان وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمجرد قراءة البيان الختامي، في حين فضل بعض الشباب التوجه بالمسيرة صوب ساحة جامع الفنا الشهير. وأثناء توجههم إلى الساحة، رفع المشاركون في المسيرة، عندما مروا بالقرب من القصر البلدي شعار «الهمة سير فحالك مراكش ما شي ديالك»، في إدانة واضحة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأس المجلس البلدي لمراكش في شخص فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح نور الدين الملاخ، أحد قيادات جماعة العدل والإحسان، في اتصال مع «المساء»، أن الجماعة قررت الانسحاب من المسيرة «السلمية» بمجرد قراءة البيان الختامي، مؤكدا عدم مسؤولية الجماعة عن دوافع المسيرة التي اتجهت صوب ساحة جامع الفنا.
وعرفت المسيرة محاصرة مصور إسباني من قبل شبان، حيث طوقوه حاملين صور الملك محمد السادس، ورافعين شعار «ملكنا واحد.. محمد السادس»، دون أن يتعرض لأي عنف أو تضييق. وفور وصول المتظاهرين، الذين يمثلون طلبة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، قاموا برشق بوابة مقر الشرطة السياحية بساحة الفنا بقنينات بلاستيكية، مرددين شعار «باركا من البوليس فتحو لينا المدارس»، قبل أن يتدخل البعض ويمنع المحتجين من رشق مقر الشرطة السياحية.