استمرار تقييد حرية الصحافة وتسليط القانون الجنائي عوض قانون المهنة

حرية الصحافة والتعبير في التقارير الوطنية

خصصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حيزا هاما لإشكالية حرية الصحافة واستقلال القضاء في تقريرها السنوي، الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي
من كل سنة، كما تحدثت عن أن مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين ما زال مطروحا بقوة ما دام لم يصادق عليه بعد.
وتأمل النقابة أن تتم المصادقة على المشروع خلال الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، وأن يأخذ بعين الاعتبار المذكرة التي وجهت إلى الحكومة المغربية، بتاريخ 4 مارس 2011 التي تطالب بتغييرات جذرية وشاملة في مجال الصحافة، وأن يتم إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون وتشذيبه من الخطوط الحمراء والعبارات الفضفاضة والإجراءات التعسفية والتحكمية، وتحديد معايير المقاولة المنظمة التي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير.
كما دعت النقابة إلى عدم اللجوء للقوانين الأخرى عندما يتعلق الأمر بقضايا النشر و إلغاء مسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي، والشروع في تحضير قانون للحق في الخبر، بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعنية، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين، إلى جانب تعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، وذلك بتضمينه حق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني، وإخراج منح بطاقة الاعتماد من نطاق السيادة، وجعلها مسطرة عادية، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الصحافة.
وترى النقابة ضرورة إعادة النظر في تعريف الصحافي، بما يحمي المهنة، ويفتح المجال لإدماج العاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل منظم وقانوني مسايرة للتطورات التي عرفتها المهنة، على ضوء التحولات التكنولوجية، وظهور تخصصات أخرى.
وفي إطار تعديلات القانون الأساسي، طالبت المذكرة بأن تكون لجنة البطاقة مشكلة أساسا من المهنيين، وإلغاء الطابع التشاوري المخول لهم حاليا.
واعتبرت النقابة أن إشكالية حرية الصحافة عادت لكي تطرح بقوة في المغرب، على ضوء انطلاق المشاورات حول قانون الصحافة، الذي من المفترض، أن عرضه للإصلاح في سياق الحركية السياسية، التي يشهدها المغرب، والعالم العربي عامة، قد تكون محملة بالآمال.
«غير أن اعتقال مدير جريدة «المساء»، السيد رشيد نيني، يوم 28 أبريل 2011، وتوجيه تهم له، خارج قانون الصحافة، يؤكد أن السلطات المغربية مازالت غير مستعدة لاحترام حرية الصحافة، والالتزام بالقانون، مما يضع ظلالا من الشك حول مآل الإصلاحات الجذرية، التي ننتظرها حول مشروع القانون المعروض حاليا»، حسب ما ورد في التقرير.
وأصبح اللجوء إلى القانون الجنائي هو المخرج الرئيسي للسلطة، عندما تريد اعتقال الصحافيين، وهذا ما حصل في حالة السيد رشيد نيني، حيث إن كل المؤاخذات التي بررت بها النيابة العامة متابعته، تتعلق بقضايا النشر، لذلك، يضيف التقرير، كان من الطبيعي تطبيق مقتضيات قانون الصحافة في حقه، غير أن الرغبة في اعتقاله، وتمرير تهم، عبر مسطرة سلطوية، هي ما دفعت القضاء مجددا إلى استلال سيف القانون الجنائي.
وأشارت النقابة إلى أن واقعة وضع السيد رشيد نيني، تحت الحراسة النظرية، بموجب التهمة الموجهة إليه من نص القانون الجنائي، تضعنا أمام إشكال حقيقي، يتمثل في ضرورة التساؤل عن جدوى إصلاح قانون الصحافة والمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
فالأمر الآن لم يعد متعلقا بمشكلة سجن الصحافي، بعد إصدار الحكم عليه بعقوبة حبسية، بل الأخطر الآن هو وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل بدء المحاكمة، لأن استعمال القانون الجنائي، بشكل تعسفي، يتيح هذه الإمكانية.
فنحن إذن أمام لا جدوى إصلاح قانون الصحافة، ما دامت السلطات تتشبث بإعمال القانون الجنائي في قضايا النشر، وتجد القضاء طيعا في يدها للقيام بذلك.
أما الإشكال الثاني الذي تطرحه هذه الواقعة، فتمثل في التعامل التمييزي، الذي تم مع القضايا التي أثارها، سواء تلك التي تتعلق بالأجهزة الأمنية في بلادنا، أو بالقضاء.
وذكرت النقابة أن العديد من الصحف المغربية، وطنيا وجهويا، من جرائد يومية وأسبوعيات وشهريات، تنتقد باستمرار المسؤولين المغاربة، من أعلى المستويات، إلى أبسط موظف، وفي بعض الأحيان يكون هذا النقد جارحا يصل إلى حد التهجم والإساءة، بل والسب والقذف، كما أنها تنتقد، بل وفي بعض الأحيان، تسيء إلى العديد من الهيئات والإدارات و الوزارات، غير أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، ولم تتبع نفس المسطرة ونفس الإجراءات، التي اتخذتها في واقعة «المساء». وإذا كنا نحن لا ندعو القضاء إلى أن ينصب نفسه في مكان الضحايا المحتملين للصحافة، فإننا نعتبر أن من حق أي مواطن اعتبر نفسه متضررا مما نشر عنه، أن يلجأ إلى القضاء، مطالبا بالإنصاف.
ولطالما لجأ العديد من المواطنين إلى القضاء، وصدرت أحكام ضد الصحف، ولم تتدخل النقابة، بل اعتبرت أن هذا حق من حقوق الإنسان، إذ يمكن لكل شخص أن يدافع عن كرامته، ويلجأ إلى المحاكم.
أما الإشكال الثالث الذي تطرحه هذه القضية، فهي مسألة استقلالية القضاء، وفي الوقت الذي تسعى مختلف القوى الديمقراطية، إلى تكريس هذا المبدأ في الدستور، نجد أنفسنا أمام تطويع تعسفي للقانون، من أجل اعتقال ومتابعة مدير جريدة، كما كان يحصل في العهود السابقة.
ومن جهتها تطرقت منظمة حريات الإعلام والتعبير، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى استمرار الدولة في خنق حريات الإعلام والتعبير من خلال عدد من الإجراءات منها «خنق الصحافة المكتوبة من خلال الغرامات المالية الثقيلة، والأحكام السالبة للحرية واستعمال سيف احتكار الإشهار في وجه بعض الصحف ، بل وفي بعض الأحيان فبركة قضايا جنائية لتشويه سمعة الصحافيين».
واستحضرت المنظمة «الثمن الذي أداه المهنيون من سجن وقمع ومضايقات ومن إغلاق للجرائد والمجلات ومن تضييق وخنق لصحافيي الإعلام العمومي».
ورأت المنظمة أن الدولة سعت دائما إلى «جعل الصحافيين متهمين حتى تثبت براءتهم، وتطبيق القانون الجنائي عليهم وإصدار عقوبات عليهم أقسى من تلك الصادرة في حق أعتى المجرمين، في إصرار تام ودائم على الإبقاء على العقوبات الحبسية في قانون الصحافة بما يجعله أقرب إلى قانون لتقييد حرية الإعلام منه إلى قانون لتنظيم حرية ومهنة الصحافة، كأن هناك سعيا لجعلها مهنة من لا مهنة له».