تعليمات تستثني أجهزة الأمن بآسفي من المشاركة في التحقيقات الجارية بخصوص تفجير مراكش

علمت «المساء» بأن تعليمات عليا استثنت إشراك أجهزة الأمن في آسفي، بدوائرها الأمنية وشرطتها القضائية، من المشاركة والحضور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجري منذ أسبوع على تراب مدينة آسفي بخصوص تتبع المشتبه في ضلوعهم في تفجير مراكش واعتقالهم وإعادة رسم سيرتهم ومسارهم وعلاقاتهم التي أفضت إلى الإعداد والتخطيط وتنفيذ المخطط الإرهابي
الذي هز مقهى «أركًانة» بمراكش يوم الخميس 28 أبريل المنصرم.
وقالت مصادر «المساء» إن جميع عمداء وضباط الأمن، سواء على مستوى الدوائر الأمنية التي تقع على ترابها مقرات عمل أو سكن المشتبه في وقوفهم وراء العملية الإرهابية التي ضربت ساحة جامع الفنا، لم تطلب منهم المشاركة في الأبحاث وظلوا حبيسي مقرات عملهم يشرفون على السير العادي لدوائرهم، فيما أنيطت بالشرطة القضائية مهمة تأمين مداخل المدينة عبر الحواجز الأمنية. وقالت مصادرنا إن جميع أجهزة الأمن بآسفي لا علم لها بما يقع على مستوى التحريات والأبحاث الجارية بخصوص التحقيق في الجهة التي تقف وراء الحادث الإرهابي، كما أن تعليمات مشددة تمنع عنهم حتى الاقتراب من الأماكن التي تباشر فيها عناصر «الديستي» والفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، كمنازل المشتبه فيهم ومحلات عملهم.
وتشير معطيات ذات صلة إلى أن الأجهزة الأمنية في آسفي، بمختلف مصالحها، تعيش وضعا استثنائيا بكل المقاييس، وأن هناك ارتباكا عاما على خلفية أن الأنشطة المشبوهة للمشتبه فيهم، بالرغم من مسارهم الجهادي خارج التراب الوطني، لم تكن محط متابعة ورصد أمني واستخباري، وأن ذات الأجهزة كانت تفتقر إلى تقارير وافية ومحينة في الزمان والمكان عن أنشطة هؤلاء المشتبه فيهم وتحركاتهم كما تقتضي ذلك المساطر المتبعة في هذا الشأن.