الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحتج على عامل إقليم تيزنيت بسبب التدخلات الأمنية ضد المعطلين

وجه الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، رسالتين احتجاجيتين إلى عامل الإقليم، للتعبير عن غضبه من التدخلات الأمنية التي طالت أعضاء مجموعة «المصير» المطالبة بحقها في الشغل في إطار الوظيفة العمومية.
وقالت الجمعية في الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إنها رصدت ما يقع أمام عمالة تيزنيت من تدخل وصفته ب«الهمجي وغير المبرر» في حق المعتصمات والمعتصمين المنتمين إلى مجموعة المصير، والمطالبين بحقهم في الشغل، حيث جوبهوا ب«الضرب على مستوى الرأس والعمود الفقري والبطن والفخذ والساق، فسقط في التدخل الأخير أحد عشر منهم بينهم 3 شابات و8 شبان، نقلوا جميعهم إلى المستشفى الإقليمي لتيزنيت حيث قدم لهم العلاج الضروري».
وأدانت الجمعية بشدة ما أسمته «الاعتداء على سلامة مواطنات ومواطنين عُزَّل يمارسون حقهم في التظاهر السلمي»، واستنكرت الأسلوب الذي اعتبرته «قمعيا»، كما استنكرت محاولة مصادرة الحريات، وحملت عامل الإقليم مسؤولية سلامة المعتصمات والمعتصمين، ومسؤولية كل التداعيات التي يمكن أن تنتج عن هذا الأسلوب المرفوض في مقاربة الملف المطلبي للمحتجين.
وفي مراسلة احتجاجية ثانية سجلت الجمعية الحقوقية عددا من الخروقات التي أكدت حدوثها في معتصم المصير، وعلى رأسها ما قالت إنه محاولة لدهس المحتجين بالسيارات من قبل موكب عامل الإقليم في يوم الحادي عشر من أبريل الماضي، وأدت إلى إصابة ثلاثة معتصمين نقل أحدهم إلى المستشفى الإقليمي وسلمت له شهادة طبية تثبت العجز في 12 يوما، واعتبرت الحادث بمثابة اعتداء وتهديد للسلامة البدنية.
كما استنكرت اتصال أجهزة الأمن بعائلات بعض المعتصمين من أجل الضغط عليها وتهديدها قصد ثني أبنائها عن الاستمرار في الاحتجاج، مع العلم أن كل المعنيين، تقول الجمعية، غير قاصرين، مضيفة أن «هذا الأمر إن تأكد، فهو سلوك مرفوض ونعتبره شططا في استعمال السلطة.