وقفة احتجاجية لمستشاري فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس وجدة

«هي وقفة رمزية لدقّ ناقوس الخطر ولفت انتباه التسيير، من جهة، وانتباه الوصاية، من جهة أخرى، إلى ضرورة التدخل لإيقاف مجموعة من الخروقات التي ترقى إلى حد البشاعة...»، يصرح ل«المساء» عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية، عن مدينة وجدة، والمستشار في مجلس الجماعة الحضرية للمدينة، والذي أشار في هذا الباب إلى «التلاعب بلوائح تجار
باب سيدي عبد الوهاب وإلى التفويت، «المشبوه»، لقرابة نصف هكتار لشركة «ماكدونالدز»، ثم إلى التفويت «المشبوه»، كذلك لقرابة هكتار، المنجزة عليها منشأة «حامة بنقاشور» بطريقة غير قانونية»، حسب تعبير أفتاتي.
«الإعارات المشبوهة، المستشارين يرفضوها»، و«يا لوجادة يا أحرارْ، العقارْ في خطرْ» و«المستشار ها هو، والدورة فينا هيّا؟» و»بَراكا بَرَاكا، من الصفقاتْ المشبوهاتْ»، و«على شوهة، وعلى شوهة، جاو جوج في الدورة»، و«المجلس جمع راسكْ والتسيير ماش ديالكْ»... تلك بعض الشعارات التي رددها ورفعها مستشارات ومستشارو فريق حزب العدالة والتنمية وبعض مستشاري المعارضة من حزب الحركة الشعبية في الوقفة التنديدية التي نفذوها مساء يوم الجمعة 13 ماي 2011، أمام مقر الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ضد ما وصفوه ب»تبديد ممتلكات وعقار الجماعة»، بمناسبة دورة أبريل، بتمرير تفويتات وأكرية واتفاقيات «مشبوهة»، تتعلق بكراء 5630 مترا مربعا من المِلك الخاص لفائدة «ماكدونالدز» بطريقة غير قانونية، بثمن 3.7 دراهم للمتر المربع في الشهر وكراء «حامة بنقاشور» بطريقة غير قانونية، بمساحة قرابة هكتار، ومياه معدنية نادرة تُستغَل بطريقة بشعة لمدة 25 سنة (2012 إلى 2027) بثمن زهيد، ثم «المغامرة» بمصير تجار أسواق ساحة باب سيدي عبد الوهاب، بالتدبير «الفوضوي» لعقار هذه الساحة وانعدام الشفافية في إعداد لوائح التجار، كفئة أساسية في هذا المشروع.
وتجدر الإشارة إلى أنه، عشية يوم الجمعة، كان المجلس على موعد مع عقد الجلسة الثالثة من دورة أبريل، والتي لم يحضرها إلا مستشاران، مع العلم أن الجلسة الأولى من دورة أبريل لم تنعقد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، فيما انعقدت الجلسة الثانية وانسحب خلالها مستشارو فريق العدالة والتنمية، وهو الانسحاب الذي استغلته الأغلبية للمصادقة على نقط جدول الأعمال الخاصة بالنقطة ال14، المتعلقة بالمصادقة على تفويت جزء من وعاء عقاري في «باب سيدي عبد الوهاب»
ل«شركة العمران»، والنقطة ال 18، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية عقارية بين الجماعة الحضرية لوجدة وشركة «ماكدونالدز
-المغرب»، المتعلقة باستغلال ملك جماعي على جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 116256، بمساحة مترا مربعا لإنجاز مشروع يتضمن فضاء تجاريا (مقهى ومطعما) والمصادقة على السومة الكرائية السنوية التي حددتها اللجنة الإدارية للخبرة، التي اجتمعت بتاريخ 6 يناير 2011 (مع العلم أن المشروع تم إنجازه وتدشينه وانطلق فيه العمل قبل سنتين بدون رخصة، والتي تم توقيعها بعد سنة)، ثم النقطة ال21، المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية لتوسيع «حامة بنقاشور» بين الجماعة الحضرية لوجدة والمستغل الحالي للحامة.