تساؤل حول رغبة مجلس حجيرة في تفويت العقار الجماعي لأسواق ساحة سيدي عبدالوهاب بوجدة ل"العمران

عبدالقادر كترة
أثارت النقطة 19 بجدول أعمال المتعلقة ب"المصادقة على تفويت جزء من وعاء عقاري بباب سيدي عبدالوهاب لشركة العمران" المدرجة في جلسة الجمعة 25 مارس من دورة فبراير 2011 الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، استغراب أغلب المستشارين للمجلس البلدي للجماعة
الحضرية لمدينة وجدة، أغلبية ومعارضة، بحيث لا تتوفر مصالح الجماعة على أي وثيقة من وثائق ملف مشروع هيكلة ساحة سيدي عبد الوهاب كما جاء في تقرير لجنة التعمير المكلفة بدراسة هذه النقطة وكما أكد ذلك كلّ من رئيس مصلحة الممتلكات/ نائب رئيس المجلس ورئيس قسم التعمير، وهي النقطة التي تم تأجيلها إلى دورة أبريل. أكدت هذه الجلسة بما لا يدع الشك أن الجماعة الحضرية مالكة العقارات الرسم العقاري رقم 9010 الذي تمارس عليه إعادة الهيكلة ،لا تتوفر مصالحها المختصة لا على قرارات هدم الأسواق القديمة ولا على تصاميم بناء الأسواق الجديدة ولا على ملف صفقات الأشغال التي تهيئ بموجبها هذه الساحة، وهو ما يعني أن هدم القيساريات والأسواق بساحة سيدي عبدالوهاب تم بدون علم الجماعة صاحبة العقار وبدون ترخيص منها وفي غيابها أي بطرقة فوضوية وعشوائية كما يتم إعادة بناء هذه القيساريات المكونة من مئات الدكاكين والحوانيت، بطريقة غير قانونية أيضا، دون أن تخضع لأي مسطرة إجرائية عمرانية تحت إشراف المصالح البلدية ولا شكّ حتى في غياب الوكالة الحضرية التي لم تصادق على ما تقوم به شركة العمران. تساءل مستشارون عمن المسؤول أو المسؤولين الذي بيده الحلّ والعقد في هذه الأوضاع الخطيرة وكيف سكتت المصالح البلدية على هدم أسواق المدينة وإعادة بنائها في ملكيتها ومسؤولة أمام المواطنين عن الحفاظ عليها، وهي المصالح التي يظهر ممثلوها بمجرد إفراغ حفنة رمل أمام منزل مواطن عادي من أجل بعض الإصلاحات، بل تعمل أغلبية المجلس برئاسة عمر حجيرة على تفويت الأرض التي تقام عليها إلى شركة العمران الواقعة تحت مسؤولية توفيق حجيرة وزير الإسكان أحد الموقعين على اتفاقية تأهيل ساحة سيدي عبدالوهاب، وحرمان المدينة من عقار جماعي جدّ مهم يدرّ عشرات الملاينين من الدراهم. "لا أحد يعرف عدد أصحاب الدكاكين المستفيدين ممن هدمت دكاكينهم ، وكم من الدكاكين فوتت لآخرين وبأي ثمن، هناك أرقام يتم تداولها تتراوح ما بين 750 و1000 دكان وأكثر، ونحن نجهل كلّ شيء عن المشروع وعن الصفقة وعن ...وعن .. فكيف سنفتي فيها؟"، يصرح ل"المساء" أحد المستشارين من المعارضة. واعتبر مستشارون، خلال الجلسة، عملية تفويت آلاف الأمتار المربعة لشركة عقارية اغتنت بحيازتها لأراضي الدولة والجماعات، جريمة في حقّ المدينة التي ستحرم ميزانية الجماعة من مداخيل مهمة، بعد تفويت الأراضي الغريب والغير مبرر للشركة المذكورة، بحكم أن المتر المربع للأرض موضوع التفويت في وسط المدينة المعروفة بالحركة التجارية، يتجاوز 15 ألف درهم الأمر الذي يعني أن الأرض وحدها التي تقدر مساحتها بأكثر من 5500 متر مربع تقدر قيمتها بأزيد من 80 مليون درهم، وكراء 500 دكان ب1000 درهم 500 ألف درهم يدر شهريا على أقل تقدير في ميزانية البلدية أي 600 مليون سنتيم في السنة، هذا في الوقت الذي لو تحتفظ الجماعة بالعقار ستتصرف فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل قد تقوم مستقبلا بتحديث الساحة والأسواق بعد 20 سنة أو أكثر كما وقع لنفس سوق طنجة الذي تم هدمه بعد 35 سنة على بنائه، والقار في ملكيتها. إن تفويت العقار لمؤسسة العمران رغم تنصيص الاتفاقية على مساهمة أطراف عديدة على تأهيل ساحة سدي عبدالوهاب بوجدة سيفقر الجماعة ويترك لها صيانة الفضاءات الفارغة من الساحة لتصرف عليها ولا شك أن ذلك سيكون من المال العام، أي من جيوب المواطنين، بعد تبديد ممتلكات جماعتهم ضرورة فتح تحقيق طالبت المعارضة بتوفير وثائق من أجل مدارسة تفويت الملك الجماعي لشركة العمران المتعلقة بالنقطة 19 المؤجلة أثناء دورة فبراير 2011، منها وثائق تخص الرسم العقاري رقم 9010 موضوع عملية التفويت (التصميم العقاري للرسم العقاري 9010 وتصميم بياني للجزء المراد تفويته تنجزه المصلحة التقنية وتصميم بياني لتموقع مشروع الهيكلة بالنسبة للرسم العقاري 9010)، ووثائق تهم مشروع الهيكلة (تصميم بياني لمشروع الهيكلة وكناش التحملات لمشروع الهيكلة وتصمم معماري لمشروع الهيكلة، ووثائق تهم حالة الرسم العقاري 9010 قبل بداية إنجاز المشروع (التصاميم المعمارية للأسواق المهدمة ولائحة المستغلين للأسواق تنجزها مصلحة الجبايات وتقرير حول وفاء المستغلين لأداء الكراء ( ينجزها القابض البلدي و شهادة التزام المستغلين للأسواق بأداء الضرائب مستخرجة من دار الضرائب) ، ثم وثائق تهم جدوى تفويت العقار لشركة العمران (ورقة حول جدوى تفويت جزء من الرسم العقاري 9010 لشركة العمران ينجزها المكتب المسير) ، ووثائق تهم صفقة أشغال الهيكلة نظرا لمساهمة الجماعة في تكلفة المشروع (كناش التحملات المبين لأشغال الصفقة )، ووثائق من أجل الإستأناس (اتفاقية شراكة تمويل المشروع والاتفاقية التي تربط شركة العمران والجماعة الحضرية والاتفاقيات التي تربط شركة العمران بوزارة الأوقاف)، (طالبت) بكل هذه الوثائق من أجل الإفتاء فيها. إن عملية هدم الأسواق التي تمت دون قرار من المجلس الجماعي والتي تعني هدر لمالية الجماعة الحضرية لوجدة ، وبناء أسواق جديدة مكان مدرسة مولاي الحسن بعد هدمها دون ترخيص من الجماعة الحضرية لوجدة، وكون شأن المدينة من اختصاصات المجلس الجماعي، وكون العقارات الرسم العقاري رقم 9010 موضوع الهيكلة هو في ملك الجماعة الحضرية لوجدة، وكون أشغال الهيكلة قائمة تحت إشراف شركة العمران دون قرار من المجلس الجماعي، وكون أطراف تتصرف في الملك الجماعي دون إذنه، وكون صفقة الأشغال أبرمت دون قرار من المجلس الجماعي، وكون الجماعة لا تتوفر على أي وثيقة من وثائق ملف مشروع هيكلة ساحة سيدي عبد الوهاب حسب تقرير رئيس لجنة التعمير، وكون الإتفاقية التي وقعت في حضرة الملك تنص على مساهمات الأطراف المتعاقدة ولا تنص على تفويت الجماعة الحضرية لجزء من الرسم العقاري 9010 لشركة العمران، وكون تفويت جزء من الرسم العقاري 9010 لشركة العمران يعد حيانة وتدليسا على الملك لمخالفته لما نصت عليه الاتفاقية التي أشرف على توقيعها، بناء على كلّ ما سبق فتح تحقيق في الموضوع مع توقيف تفويت العقار المذكور لشركة العمران، يفرض نفسه بحكم القانون وقانون التعمير الذي يجرم البناء العشوائي والذي تسهر على تطبيقه الدولة وعلى رأسها وزارة الإسكان. تأهيل ساحة سيدي عبدالوهاب بوجدة بكلفة مالية قدرت ب120 مليون درهم يذكر أنه تم التوقيع، صباح يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 ، على اتفاقية تهيئة ساحة سيدي عبد الوهاب بين توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنكاد السابق محمد إبراهيمي و مجموعة من الشركاء، بحضور كاتب الدولة المكلف لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي،سيتم بموجبها إعادة تهيئة الساحة التي تغطي مساحة تقدر ب 5.5 هكتار بكلفة مالية قدرت ب120 مليون درهم ، بشكل عصري وحديث يحافظ على جمالية ساحة باب سيدي عبد الوهاب ورونقها مع احترام خاصيات الهندسة المعمارية للمدينة القديمة، والتخلص من كل المظاهر العشوائية والفوضوية التي ميزت بنايات المدينة من تناسل الأسواق التي عرفتها الساحة من السبعينات مع ازدهار التهريب وفتح الحدود الأمر الذي أغرقها في الفوضى. وتضمن المشروع ترميم الأسوار والأسواق وفتح ساحة على مساحة 2 هكتارات على غرار ساحة "جامع الفنا" بمراكش، وبناء 613 محل تجاري، سوق للخضر ب 117 محل، تهيئة سوق طنجة ب474 محل، و دار الصانع التقليدي تحتوي على 32 محل ، وبناء مسجد، وبناء وترميم السور التاريخي لباب سيدي عبد الوهاب بعد هدم سوق الخضر الذي يحجبه، كما روعي في إنجاز كل ذلك تيسير السير والجولان وتشييد محطة لوقوف لحافلات السياح خصوصا إذا كان الرهان على استضافة أكثر من 700 ألف سائح في أفق 2010 مع العلم أن الساحة تستقبل يومي أكثر من 150 ألف زائر . يشار إلى أن المشروع سيتم إنجازه بمساهمة وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ب 50 مليون درهم، وولاية الجهة الشرقية ب20 مليون درهم والجماعة الحضرية لوجدة ب10 مليون درهم والمستفيدون ب 40 مليون درهم.