امتيازات «الضحى» تثير جدلا وسط البرلمان

لم يقدم وزير المالية صلاح الدين مزوار توضيحات حول ملابسات تفويت عقار الدولة لشركة الضحى، واكتفى في جوابه عن سؤال فريق العدالة والتنمية، أول أمس بالبرلمان، بالقول إن «النقاش حول تفويت عقار الدولة وقيمته يكون ناقصا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار دينامية الاستثمار والتشغيل التي توفرها التفويتات»، وأشار الوزير إلى المعايير المعتمدة في تفويت عقار الدولة، والمتمثلة كمرجعية في الرسالة الملكية المؤرخة في 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار، وفي مرسوم سنة 1967 الخاص بنظام المحاسبة العمومية، والذي يشير إلى أن بيع عقارات الدولة يتم بموجب قرار لوزير المالية، من خلال المنافسة، أو عبر التراضي لفائدة الجماعات أو المؤسسات من أجل إنجاز مشاريع استثمارية.
لكن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن الحزب الإسلامي المعارض، عقب على جواب وزير المالية بقوة، ووصف كلام وزير المالية بأنه «تهرب من الجواب»، وقال إن التفويتات التي وقعت كانت «مشبوهة وتمت بالهواتف وفي الدهاليز»، وأضاف أن «حفنة من الناس يشترون الأرض ببضعة دراهم ثم يبيعونها ب30 ألف درهم للمتر المربع». وأشار أفتاتي إلى نموذج التفويتات للشركة الإسبانية «فاديزا» التي منحتها الدولة 720 هكتارا بثمن رمزي، قبل أن تبيع الشركة 50 في المائة من حصتها لشركة الضحى. وبعدما أنهى أفتاتي مداخلته، وهو يرفع صوته ويضرب بيده على الطاولة، انتظر المتتبعون أن يدلي وزير المالية بتعقيب، إلا أنه فضل السكوت، وغادر القاعة منحني الرأس. وقال أفتاتي ل«المساء» إن شركة فاديزا حصلت على حوالي 1600 هكتار في مناطق توجد في كل من تارودانت، مراكش، وفاس، دون أن تتدخل الدولة لمساءلة الشركة عن استثماراتها السياحية وسبب بيعها لعقاراتها. أما بخصوص مجموعة الضحى فيؤكد أفتاتي أن الوعاء العقاري الذي حصلت عليه يناهز حاليا 9000 هكتار، بعدما كان هذا الوعاء لا يتجاوز 4000 هكتار سنة 2007، وقال أفتاتي: «الدولة تحتاج إلى 1200 هكتار لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في العام، في حين قامت بتفويت 3000 هكتار للضحى وحدها في عام واحد». وبخصوص لجنة تقصي الحقائق في قضية تفويتات الدولة لشركة الضحى، علمت «المساء» أن فريق العدالة والتنمية وجه مراسلات إلى عدد من الفرق النيابية يدعوها إلى التوقيع على ملتمس تشكيل اللجنة، وقال أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن فريقه توصل بمراسلة العدالة والتنمية، وإنه سيحسم فيها خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، وحول موقفه الشخصي في هذه القضية قال الزيدي ل«المساء» إنه «ليس من الحكمة تسخير مؤسسة البرلمان لخدمة لوبيات عقارية»، وأضاف: «من حق مجموعة الشعبي أن تشتكي من طريقة تفويت عقار الدولة لمجموعة الضحى، لكن ليس من حق البرلمان أن ينصب نفسه مع مجموعة ضد أخرى»، وأكد الزيدي أن فريقه يمكن أن يدعم فكرة تشكيل لجنة للتقصي في حالة ما إذا طرح موضوع تفويت عقار الدولة بشكل عام لعدد من المؤسسات والشركات، ورصد الخروقات التي تمت في ذلك.
أما سعيد أمسكان، رئيس الفريق الحركي، فأكد أن فريقه ناقش فكرة تشكيل لجنة التقصي في هذه القضية، وأن نواب الفريق واعون بمشكل تفويت عقار الدولة، لكنه أضاف أنه «من الخطأ الاقتصار على الضحى لوحدها»، مضيفا أن التفويتات تمت لصالح مؤسسات كثيرة منها شركة العمران وصندوق الإيداع والتدبير، وقال: «إذا اتفق البرلمانيون على التقصي في تفويت أراضي الدولة بشكل عام فسندعم المقترح».
«الضحى» تفاوض الجيش لشراء ثكنات عسكرية
أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الدفاع الوطني بصدد مفاوضة مجموعة الضحى في موضوع تفويت ثلاث ثكنات عسكرية توجد بقلب مدينة الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بثكنة «جانكيير» المتواجدة بالحي المحمدي وبالضبط بحي لافليت، ثم ثكنة حي العنق التي تطل على كورنيش الدارالبيضاء، المقبل على تحولات معمارية كبرى، وأخيرا الثكنة الكبرى المتواجدة بالقرب من ملعب الأب جيكو ومقر المكتب الشريف للفوسفاط، أي بالحي الراقي المطل على شارع طريق الجديدة.
نفس المصادر أكدت أن الأمر يتعلق بمئات الهكتارات التي أصبحت أسعارها، بحكم تموقعها، خيالية وأن هناك نية لتحويل هذه الثكنات إلى مناطق تيط مليل أو بوسكورة.
وإذا كان من الضروري تغيير موقع تلك الثكنات، لأنها أصبحت في قلب الدار البيضاء، فإن البيضاويين يتطلعون إلى تحويلها إلى مساحات خضراء بعد أن خنقهم الإسمنت والخرسانة والعمران العشوائي الذي تحكمه أطماع تجارية.
فهل ستصمد رغبة البيضاويين أم أن «ذراع» الضحى ستأتي على الأخضر واليابس؟