وضعية الدكاترة في أسلاك الوظيفة العمومية ومعضلة إصلاح التعليم والإدارة في المغرب

وما إن تنتهي معاناة الطالب الدكتور بمناقشة أطروحته حتى تبدأ معاناة أخرى أمَرُّ، يلجها دكتورا، معطلا، يُفرَض عليه أداء ضريبته العلمية، باستثناء من هم تحت «الوصاية» الحزبية والصولجانية، وهي الحضور الجبري في حلقات ومسيرات الصراع وتلقف وابل الطعنات واللكمات أمام وخلف وجنب قبة البرلمان... حتى يجوز له استدعاؤه لاجتياز مقابلة لولوج الوظيفة العمومية
في أي قطاع أو مكان يحلو للمعنيين بالتوظيف تعيينه فيه، دونما تقييم رصين لكفاءاته ومؤهلاته العلمية، ضاربين مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب عرض الحائط، إلى حد يتم مساواته في التوظيف والتعيين بحاملي الشواهد الأدنى من شهادته، كدبلوم الدراسات العليا المعمقة والماستر وغيرهما في السلم والدرجة والمهمة، بل وصل الأمر منتهى التبخيس والاستفزاز عند تخويل المهندسين، بشتى أصنافهم كالإعلاميين، أجرا أكبر من المخول للدكاترة، وإن أصبح الدكاترة رؤساء هؤلاء المهندسين، كما وقع في إحدى الوزارات، حيث نجد مهندسَيْن إعلاميّيْن بصفتهما رئيسي مصلحتين في قسم الإعلاميات يتقاضيان، تقريبا، ضِعف الأجر الذي يتقاضاه رئيسهم الحامل للدكتوراه في الإعلاميات. كما تمت، لاعتبارات حزبية، ترقية موظفين بأقدمية لم تتجاوز ست سنوات في العمل، إلى السلم ال11 وحرمان الدكاترة ذوي أقدمية تجاوزت 12 سنة في السلم ال11 من ترقيتهم إلى إطار متصرف ممتاز، وهو تبخيس ممنهَج سافر للثروة العلمية التي يزخر بها أصحاب أعلى شهادة أكاديمية يخولها لهم الوطن وغيره من بلدان العالم، وكأنها قنبلة ذرية أو كوبرنيكية يهاب جانبَها المعنيون بالأمر... وتقابل بهذه الصفة، حتى يتم اتقاء «شرها»، خوفا وحفاظا على زمام الأمور الفاسدة، في مرافقنا الإدارية والتعليمية...
وهكذا، تبدأ محطة مزمنة أخرى من محطات معاناة الدكتور في الوظيفة العمومية وشبه العمومية في المؤسسات العمومية والتربوية والجماعات المحلية، حيث توكل إليه مهام بصفة اعتيادية أقل من مستواه بشكل كبير، إلى حد يندى له الجبين، كالقيام بأعمال القص والربط والسكرتارية، أو بمهام تفوق الدرجة والصفة المخولة له، كتأطير المتدربين الوافدين على مؤسسته الوزارية من طلبة السلك الثالث وغيره وتوجيههم والإشراف على بحوثهم، وكأن الأمر يناط بفعل أعمال الخير في حق هؤلاء الدكاترة الذين «أشفقت» الحكومة على سوء أحوالهم وبؤسهم، فتم إنقاذهم من حالة الفقر و«اليتم» باعتبارهم عابري سبيل وفي عداد المؤلفة قلوبهم.. بتوظيفهم بهذه الصورة العبثية العشوائية اللا مسؤولة، المغرضة والسوريالية، متناسية أن حقهم في التوظيف هو مطلب دستوري وطني، معدود ضمن المعاهدات الدولية التي وقّع عليها بلدنا المغرب وغيره من البلدان النامية والمتقدمة، على حد سواء، وليس بكونه عملا إحسانيا خيريا، غافلة عن أنهم جديرون بتوظيفهم في مجالاتهم التكوينية والمعرفية والعلمية وبالرعاية المستميتة والمستدامة، نظرا إلى التضحيات الجسام التي قدموها في سبيل العلم والمعرفة والمساهمة في تنوير وازدهار بلادهم.
وهكذا لم يفد في حل معضلة هؤلاء الدكاترة لا المعاهدات الدولية ولا الدستور والبرلمان ولا الأحزاب والنقابات ولا جمعيات المجتمع المدني ولا مشروع القانون الجديد، المتعلق بالوظيفة العمومية ولا مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيأة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وكأن مفتاحه ينتظر تعيين وزير أو مستشار ملكي من فئة الدكاترة، حتى يتم رد الاعتبار إليهم وإنصافهم، كما وقع لفئة المهندسين، الذين لقوا الدعم من نظرائهم الموظفين السامين، على رأسهم الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، مهندس الطرق والمستشار الملكي ورئيس لجنة الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ تشكيلها إلى وفاته في أبريل المنصرم، والرئيس المنتدب للمجلس العلمي الأعلى، منذ إنشائه إلى التحاقه بالرفيق الأعلى، الأمر الذي يترجم أن الحكومة فتحت باب الحوار مع فئة المهندسين، بشتى أصنافهم، لمناقشة وتنفيذ العديد من مطالبهم المادية والمعنوية، ما أفضى إلى تحقيق مزيد من المكتسبات، دون أن تفتح حوارا واحدا مع «النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة في المغرب»، الجهة الأكثر تمثيلية لفئة الدكاترة العاملين في أسلاك الوظيفة العمومية، حتى فاق وضعهم القانوني والمادي والإداري من قبيل ما لدى الدكاترة الذين هم الأجدر، حسب التراتبية العلمية والأكاديمية، بأن يفوق مستواهم المادي والمهني والقانوني، مقابله لدى هؤلاء المهندسين.
يتبع...



د. محمد عزيز البازي