خليل لغنيمي: الوضعية الراهنة للادارة التربوية في التعليم الابتدائي تطبعها حالة من الارتباك

قال إن جمعيتهم مازالت متشبتة بباقي النقط المتضمنة في ملفهم المطلبي

توصلت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب إلى اتفاق مع الوزارة الوصية على القطاع، في إطار جولات الحوار التي كانت جارية بين الطرفين، وهو الاتفاق

الذي تُوِّج بتوقيع محضر مشترَك أبدت فيه الوزارة تجاوبها مع مجموعة من مطالب هيأة الإدارة، وعلى رأسها إقرار زيادة مبلغ 520 درهما خاما ابتداء، من فاتح ماي الجاري، وإجراء امتحانات فئوية خاصة بهيأة الإدارة التربوية وتشكيل لجنة وزارية مشترَكة، بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، لتعميق النقاش في مسألة الإطار. كما أصدرت الوزارة المذكرة -الإطار رقم 70، بتاريخ 5 ماي الجاري، في شأن الارتقاء بالإدارة التربوية، ضمّت مجموعة من الالتزامات التي ستصدر في شأنها مذكرات وزارية تفصيلية.
في هذا الحوار، يتحدث خليل لغنيمي، عضو المكتب الوطني للجمعية، عن مشاكل هيأة الإدارة التربوية وعن مسار جولات الحوار بين هذه الهيأة والوزارة ويرصد مشاكل ومعاناة هذه الفئة.
- بداية، كيف جاء ميلاد الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي؟
اعتبرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي في المغرب، ومنذ تأسيسها سنة 2006، نفسها قيمة مضافة للحقل الجمعوي والمهني، من جهة، وللصف المطلبي المناضل من جهة أخرى، لأن قانونها الأساسي ينص، في ديباجته، على كونها جمعية مهنية مطلبية تأسست طبقا لظهير الحريات العامة وتشكلت بناء على مؤتمر تأسيسي، حضره أكثر من 1200 مدير في الرباط، وهو المؤتمر الذي أفرز مجلسا وطنيا فيه تمثيلية الأقاليم والجهات. وإلى حد الآن، تم تشكيل 78 فرعا إقليميا و12 فرعا جهويا. ومنذ تأسيسها، دأبت الجمعية على السعي من أجل مد جسور التواصل مع كل الإطارات المهنية الجادة، في أفق تحسين الظروف المهنية والأوضاع الاجتماعية للأطر المكلَّفة بإدارة التعليم الابتدائي، كما سعت إلى لفت انتباه الوزارة الوصية إلى أن قطاع التربية والتعليم في حاجة إلى النظر في شروط اشتغال هذه الفئة والأعباء المتنوعة المنوطة بها والى مساهمتها الوازنة في استنهاض الشأن التعليمي بشكل يساعد على تقدم مستويات إنجاز إصلاح منظومة التربية والتكوين.
- توالت احتجاجات هيأة الإدارة على أوضاعها وعلى ظروف اشتغالها، هل يمكنك أن تُبسّط لنا هذه الوضعية؟
بالفعل، إن الوضعية الراهنة للإدارة التربوية في التعليم الابتدائي تعيش حالة من الارتباك والبحث عن الذات، وسط منظومة تربوية معقدة، ما زالت تثير أسئلة عميقة حول التنافر الموجود بين الحقيقة والواقع. ففي الوقت الذي تؤكد الأدبيات التربوية ومرجعياتها أن تأهيل الإدارة التربوية يعتبر بوابة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن الواقع لا يتجاوب والخطاب «الديماغوجيَّ»، الذي وضع للاستئناس والاستهلاك، إذ ما زال المدير في التعليم الابتدائي يعيش، حاليا، وسط مجموعة من الإكراهات، يمكن إجمالها في النقط التالية:
-تعدد المسؤوليات وحجم الأعباء الملقاة على عاتق المدير بمفرده،
- الصعوبات المرتبطة بالعمل في الوسط القروي،
-غياب السياقات المجتمعية وضعف الدعم الإداري لإدارة المؤسسات التعليمية في الابتدائي،
-فشل مشروع عمل المدير المساعد،
-غياب الآليات المساعدة في إدارة المؤسسة الابتدائية،
-إكراهات البرنامج الاستعجالي أمام شخص واحد داخل الإدارة، هو المدير.
ولتوضيح الوضعية الراهنة للإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية في الابتدائي، لا بد من الإشارة إلى المهام والمسؤوليات المتعددة والموكولة إلى مدير التعليم الابتدائي بل وتفصيلها، فعلى مستوى المهام التربوية، نجد المدير مكلفا، بمفرده، بالمهام التالية:
-التحضير للدخول المدرسي وتوزيع الأقسام واستعمالات الزمن،
-التنسيق مع هيأة المراقبة التربوية في ما يتعلق بالتنظيم التربوي لإنجاح العملية التربوية،
-رئاسة مجالس المؤسسة (مجلس التدبير -المجلس التربوي -مجالس الأقسام -المجالس التعليمية)،
-السهر على تطبيق المناهج والبرامج الدراسية والمذكرات الوزارية والأكاديمية والنيابية،
- تسيير ومراقبة أقسام ذوي الحاجات الخاصة ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية،
-السهر على إعداد برنامج العمل السنوي ومشروع المؤسسة والإشراف على مختلف الأنشطة الداعمة للنوادي التربوية،
-السهر على تنظيم الامتحانات و المراقبة المستمرة، مع تتبع النتائج وتقييمها واستثمارها،
-القيام بزيارات صفية للأقسام والسهر على مراقبة المواظبة العامة في المجموعة المدرسية أو المدرسة المستقلة،
-تهيئ مشروع التنظيم التربوي مع مراقبة الوثائق التربوية للأساتذة.
هذا في ما يخص الجانب المتعلق بالشق التربوي، أما على مستوى المهام الإدارية، فإن المدير يتخبط في شبكة معقدة من المهام الإدارية، والتي يمكن إجمالها في ما يلي:
- العمل على ضمان حسن سير الدراسة و النظام بالمؤسسة
- تدبير الموارد البشرية بالمؤسسة
-تمثيل الوزارة والأكاديمية والنيابة لدى السلطات،
-السهر على تأمين وتدبير الزمن المدرسي وتطبيق النصوص التشريعية المنظمة،
-المصادقة على الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة،
-ضبط عملية التسجيل والإحصاء والتراسل الإداري،
-إبرام اتفاقيات الشراكة،
-السهر على تدبير المطعم المدرسي..
وعلى مستوى تدبير المهام المادية والمالية الموكولة إلى المدير فهي تثير أكثر من سؤال، وفق طاقة أي شخص يدبّر مرفقا عموميا في مثل هذا الشأن، فالمدير، وإضافة إلى كل ما سبق، أصبح يقوم ب:
-الإشراف على إعداد مشروع ميزانية دعم مدرسة النجاح،
-صياغة ميزانية مشروع المؤسسة مع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية دعم «مدرسة النجاح»،
-البحث عن موارد مالية أخرى لتمويل مشروع المؤسسة،
-السهر على سلامة التجهيزات التعليمية وعلى حسن تدبيرها،
-الإشراف على إعداد مشروع ميزانية التعاونية المدرسية وعلى حسن تدبيرها،
-تحويل واجبات الملف المدرسي والدفتر المدرسي والبطاقات إلى حساب فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي،
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية الرياضية،
-الحرص على ضبط الحسابات في السجل الرسمي لحسابات التعاونية المدرسية...
ولا ننسى الجانب الاجتماعي، فالمدير ملزَم بالتواصل مع الآباء ومع كل الفاعلين وبجعل المتعلم في قلب اهتمام المؤسسة وبتفعيل دور الصحة المدرسية والأمن الإنساني وربط علاقات شراكة مع مختلف الفاعلين في المحيط المدرسي وبالسهر على عمليات الدعم الاجتماعي (برنامج تيسير مبادرة مليون محفظة -النقل المدرسي -الزي الموحد)... وكذا بتفعيل أدوار الجمعيات الفاعلة داخل المؤسسة (جمعية دعم مدرسة النجاح، جمعية الآباء، جمعية التعاون المدرسي، جمعية قدماء تلاميذ المؤسسة)... كما نجده ملزما بالعمل على تفعيل وتنمية الحس الديمقراطي والتشاركي في المؤسسة، إلى جانب سهره على تسيير مجموعة من الآليات المتواجدة داخل المؤسسة، والمتمثلة في (المجالس، الفريق المحلي لجيل مدرسة النجاح، الأستاذ المرشد، الأستاذ الكفيل، خلية اليقظة، الشبكة التربوية وخلية تدبير المخاطر)...
أمام هذه المهام والمسؤوليات المتعددة، وفي ظل كل هذه المتغيرات التي تشهدها الساحة التربوية، وخصوصا الوضعية الراهنة لنساء ورجال الإدارة التربوية في التعليم الابتدائي وما يعرفه من تضخم في المسؤوليات الإدارية والتربوية وتراجع في الصلاحيات ونقص في الإمكانيات وضآلة في التعويضات عن المهام والأعباء.
وفي ظل الصمت «المريب»، التي تتعامل به الوزارة الوصية مع ملف الإدارة التربوية، قدمت الجمعية الوطنية عشرات المراسلات وطلبات اللقاء مع المسؤولين في وزارة التربية حول ملفها المطلبي.
- حسب علمنا، فإن محضرا تم توقيعه بين الجمعية والوزارة في نهاية الأسبوع المنصرم يشير إلى تحقيق مجموعة من المطالب التي ضمَّها ملفُّكم المطلبي، كيف تعلقون على ذلك؟
لقد تم، بالفعل، التوصل إلى نتائج يمكن اعتبارها ملموسة في آخر محضر تم توقيعه بيننا وبين الوزارة، والتي تمثلت في إقرار زيادة مبلغ 550 درهما خاما، والتي تعادل مبلغ 400 درهم صافية لكل أطر الإدارة التربوية ابتداء من فاتح ماي 2011، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشترَكة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، لتعميق النقاش في مسألة الإطار، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتخصيص امتحان فئوي لأطر الإدارة التربوية ابتداء من شتنبر 2011. كما ضم هذا المحضر المشترَك إصدار مذكرات وزارية منظِّمة لمجموعة من النقط التي ضمَّها الملف المطلبي، والتي ضمّتْها كذلك المذكرة الإطار رقم 70، الصادرة بتاريخ 5 ماي الجاري، بشأن الارتقاء بالإدارة التربوية والخاصة، بتحديد جدول حصص هيأة الإدارة التربوية والسكن الوظيفي ومستلزمات ووسائل العمل وتوفير اعتمادات التدبير عن قرب وتوفير الخدمات الأساسية ودعم التأطير الإداري للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى التأطير والمصاحبة... وهي نقط -كما سبق الذكر- ستُصدر الوزارة بشأنها مذكرات وزارية تفصيلية.
لكنْ، ورغم تثمين هذه الخطوات التي وصل إليها الحوار بخصوص مشاكل هذه الفئة، فإننا نؤكد تشبثنا بباقي النقط المتضمَّنة في الملف المطلبي لهيأة الإدارة التربوية، كما أننا في الجمعية سنتابع النقط التي تم التوصل إلى اتفاقات بشأنها وسنبقى يقظين إلى حين تحقيق كافة المطالب التي تنادي بها الجمعية باسم هيأة الإدارة التربوية والفئة التي تمثلها. وسنبقى مستعدين لخوض كافة الخطوات النضالية المشروعة في حال عدم التزام الوزارة بتنفيذ ما اتُّفِق عليه أو تجاهلها باقي الطالب التي تنادي بها هذه الفئة.