بلاغ حول نتائج الحوار القطاعي والمركزي وتعليق إضراب 11و12 ماي2011

عزيز طاشي
في إطار تفاعل مسؤولي الجامعة ومناضليها وعموم الأسرة التعليمية مع مستجدات الحوار المركزي والقطاعي،ومن منطلق الحرص على التواصل الجيد حول الملف المطلبي للأسرة التعليمية بكل فئاتها المتضررة والذي تم رفعه للجهات المسؤولة منذ أكتوبر 2009 وفي ظل المستجدات والمكتسبات التي تحققت لفائدتها،والتي تم التوصل إليها يوم 3 ماي الجاري في اجتماع موسع بحضور ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولين من الوزارة الوصية ،والتي همت جل مشاكل نساء ورجال التعليم التي كانت عالقة بين وزارة التربية الوطنية وبعض الوزارات الأخرى خصوصا المالية وتحديث القطاعات العامة نتيجة حاجتها إلى رسائل الاستثناء من الوزير الأول أو من خلال القضايا التي تمت تسويتها على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي والتي لها علاقة بالملف المطلبي للأسرة التعليمية.
وعليه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المجتمع يوم الخميس 5ماي الجاري وبعد اطلاعه على العرض الذي تقدم به الأخ الكاتب العام للجامعة ذ عبدالإلاه الحلوطي حيث أطلع الإخوة والأخوات أعضاء المكتب الوطني على مختلف المستجدات المرتبطة بالحوارين المركزي والقطاعي ودور قيادات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي التعليم في مختلف المراحل إلى حين تتويجها بتحقيق مكتسبات مهمة للأسرة التعليمية ،مشددا على دور التنسيق النقابي مع حلفاء الجامعة ونضالات رجال ونساء التعليم خصوصا خلال الموسم الدراسي الحالي .
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تبلغ الأسرة التعليمية بما تحقق من مكاسب عبر الحوار المركزي والقطاعي لتعبر عن مضيها في الدفاع عما تبقى من المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية.
I نتائج الحوار المركزي تضمنت مجموعة من المكاسب للأسرة التعليمية :
لقد تضمنت نتائج الحوار المركزي المتوج باتفاق 26أبريل 2011 مجموعة من المكتسبات ستساهم في تسوية بعض قضايا الشغيلة التعليمية وتحسين دخلها خصوصا على مستوى :
1- إجراءات تحسين الدخل حيث تقرر زيادة 600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011 .
2- تكوين لجنة مشتركة من أجل أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة والتي مفعولها شتنبر2009
3- منظومة الترقي من خلال الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين:
♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛
♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012؛
4- فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012 ، مما يعني ترقية استثنائية سنوية لمن لم يشمله الحصيص أربع سنوات،وسيتم ذلك خارج الحصيص أي دون التأثير على المستوفين لشروط الترقي بالاختيار وهذه آلية كذلك ستساهم في فتح إمكانية ترقي أصحاب السلم 9 .
5- مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة)سلم جديد( وذلك )لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين والثانوي التأهيلي والمبرزين ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمفتشين(تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز .ومكتسبات أخرى،ناهيك عن الملفات والقضايا التي سيفتح فيها النقاش والحوار مركزيا خصوصا مراجعة منظومة الأجور،ومنظومة الترقي،والنظام الأساسي للوظيفة العمومية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات.
II -على مستوى الحوار القطاعي تمت الاستجابة لعدد من الملفات العالقة وهي كالتالي:
1- تمديد العمل بالمقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3الى الرجة 2على أساس 15سنة من الأقدمية منها 6 سنوات في الدرجة ، وسيتم تفعيله ابتداء من 2007 الى غاية 2013 على ان تصرف على ثلاثة دفعات فاتح يوليوز2011وفاتح يناير2012 وفاتح يوليوز2012 عبر ترخيص استثنائي في انتظار مرسوم لتعديل المادة112 مما سيساهم في تسريع ترقية أصحاب السلم 9.
2- تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الى غاية 31دجنبر2007 أي تسوية وضعية المعنيين بالأمر(هيأة التدريس العاملة تكليفا بالإدارة وبمصالح التسيير المادي و المالي عند صدور النظام الأساسي في 10فبراير2003 والذين ترك لهم الاختيار بالعودة الى التدريس بعد تكوين خاص آو تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم الاصلية ) وذلك عبر تفعيل الترخيص الاستثنائي للوزير الأول ،وتعديل النظام الأساسي،مع الإشارة إلى أن الوزارة اقترحت ،بطلب من النقابات،على اللجنة الرباعية المشتركة تمكين المكلفين بعد 31دجنبر2007 من تغيير الإطار وسيتم متابعة الملف لاحقا.
3- تمديد العمل بالمادتين 107مكرر والمادة 107 مكرر مرتين (ملف المستشارين والممونين ) التي تسمح للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين العاملين بهذه الصفة الى 13 فبراير2003 وكذا خريجي مركزالتوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي2003 و2004 بالترقي الى اطار المفتشين عبر ترخيص استثنائي في انتظار تعديل المرسوم.
4- تسوية وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد (السلم 11) المنبثقين عن المقتصدين الممتازين عبر إدماجهم في درجة مفتش مصالح المادية والمالية السلم 11 مع فتح إمكانية الترقي الى خارج السلم أما أصحاب السلم 10من ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن إطار مقتصد فسيفتح إمكانية ترقيهم الى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى والى الدرجة الممتازة كذلك ونفس الأمر بالنسبة لوضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد السلم 9 المنبثقين عن إطار مقتصد عن طريق الامتحان المهني او الاختيار الى درجة ممون من الدرجة 2 مع فتح إمكانية ترقيهم الى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى والى الدرجة الممتازة كذلك ، عبر الاستثناء في انتظار مرسوم تعديلي (تم التفعيل عبر مذكرة 22ابريل 2011(. .
5- تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و2011 : سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم وفقا لما يلي :
- بالنسبة للمجازين، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم 10)؛
- بالنسبة لحاملي الماستر، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ( سلم 11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من درجتهم.
6- تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم، ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007؛
7- السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. أما بالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛
7- الموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وكذا تعديل المادة 105 من النظام الأساسي قصد إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية مع تحديد كيفية ترسيمهم. أما بالنسبة للفئات غير المرسمة ما بين 2003 و2011 تم الحصول على الترخيص الاستثنائي من أجل ترسيمهم بناء على تقرير المفتش؛
8- الموافقة على إدماج عدد من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين عبر التكوين من فاتح ماي الى شهر غشت ثم توظيف المعنيين من فاتح شتنبر الى متم دجنبر 2011 بموجب عقود ثم إدماج المعنيين في سلك الوظيفة من فاتح يناير2012 .
9- فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم كما كان معمولا به في إطار المادة 115 مكررة من النظام الأساسي؛
10- منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة.
11- الموافقة على الرفع من مقادير التعويض عن الأعباء المخول لمديري المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك التعليمية والمفتشين.
وعليه فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق مسؤوليتها التاريخية اتجاه الشغيلة التعليمية ،وتغليبا لمنهج الشفافية والوضوح معها ،فإنها :
- تثمن ما تحقق بفضل صمود ونضال الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة.
- تطالب بتسريع وثيرة معالجة ما تبقى من القضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، وما تبقى من مطالب المجازين، وخريجي المدارس العليا للأساتذة،وتوظيف 3غشت،وأطر الإدارة التربوية،والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والمتفقدين التربويين ومنشطي التربية غير النظامية والراسبين في سلك التبريز،والمناهج والبرامج،والتخفيف من الاكتظاظ،ومراجعة عدد من المذكرات الوزارية...
- تقرر الجامعة تعليق إضراب 11و12 ماي 2011 على أساس تسريع معالجة الملفات العالقة أعلاه
- تعبر الجامعة عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية لصون المكتسبات وتنفيذ الالتزامات والاستجابة لما تبقى من الملف المطلبي للأسرة التعليمية.
وما ضاع حق وراءه طالب