طرد الكاتبين الإقليمي والمحلي للنقابة الوطنية للتعليم في زاكورة

أقدم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على طرد الكاتب الإقليمي للنقابة -فرع زاكورة، ابراهيم ريزقو وأخيه عثمان ريزقو، كاتب فرع زاكورة، مع حل المكتبين، في رسالة توصل بها المسؤولان المطرودان من هياكل النقابة بقرار من المكتب الوطني الذي انعقد يوم الاثنين، 9 ماي الجاري، بسبب ما وصفته الرسالة بالممارسات اللا مسؤولة
التي قام بها العضوان أثناء الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) في مدينة الدار البيضاء، كما علمت «المساء» أن قرارا بالطرد من الممكن أن يكون قد صدر في حق كاتب فرع سكورة وحل مكتبه كذلك، في إطار نفس الحراك.
وفي اتصال ل»المساء» بالكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم في زاكورة، ابراهيم ريزقو، أكد هذا الأخير قرار الطرد في حقهما وحل المكتب، معتبرا أن هذا القرار جاء نتيجة تعبيرهم عن احتجاجهم على المكتب الوطني بخصوص بعض الممارسات التي وصفها بالبيروقراطية. «لقد هذه الاحتجاجات بمعية بعض الشباب الذين طالبوا المنظمة بمراجعة بعض مواقفها وقراراتها»، كما قال ريزقو إن المنظمة أبانت أن «الديمقراطية التي تتبجح بها مجرد أكذوبة» وأن ادعاءها مشاركتها في حركة 20 فبراير مجرد أكذوبة على الشغيلة التعليمية وعلى الطبقة العاملة، وأضاف الكاتب الإقليمي المطرود أن هذا القرار جاء دون إعمال المساطر، بما فيها المادتان ال13 وال26 من القانون الأساسي، الذي يستوجب المرور عبر اللجنة الإدارية أو لجنة التحكيم.
وأكد ريزقو تشبثه بالنقابة واعتزازه بهذا الطرد الذي لم يكن -على حد قوله- بسبب اختلاسات مالية بعد 20 سنة من النضال داخل هياكل النقابة. وفي نفس التصريح، قال ريزقو إن من يرفض النقد والانتقاد يعتبر خارج التاريخ ولا يحق له «التبجح» بالديمقراطية في أي هيأة ينتمي إليها ولا يحق له ادّعاء السعي وراء التغيير. ومن جانبه، أكد حمادي بلعياشية، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) في اتصال ل«المساء» به، أن القرار الذي اتخذه المكتب الوطني تم وفق القواعد المعمول بها داخل المنظمة وفي احترام تام للمساطر التي تنظم المنظمة. ورغم تقليله من شأن مثل هذه الأمور، التي قال إنهم لا يعتبرونها في المكتب الوطني ذات أولوية كبيرة، فإنه أكد أن مثل هذه القرارات تتخذ لحل مسائل تنظيمية بعد الفشل في حل المشاكل بالطرق التنظيمية العادية وبالطرق الحبية، وقال بلعياشي إن المكتب الوطني اتخذ هذا القرار لكون المعنيين مسؤولين.