من النتظر أن يكون اجتماع اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار، المقرر عقده يوم الأحد المقبل بمدينة فاس، ساخنا في ظل الحديث عن تحركات واتصالات في صفوف أعضاء المجلس الوطني لتنفيذ خطوات احتجاجية ضد قرار قيادة الحزب عقد المؤتمر الوطني الخامس، سنة قبل موعده. ووفقا لمصادر تجمعية، فإن تحركات واتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين أعضاء في المجلس الوطني، تروم المطالبة بإيقاف مسلسل الإعداد للمؤتمر الخامس، بالنظر إلى أن القرار الذي كان قد أعلن عنه صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، في 13 مارس الماضي خلال انعقاد اللجنة المركزية ببوزنيقة لتدارس الإصلاحات الدستورية والسياسية، كان قرارا «انفراديا» واتخذ دون الرجوع إلى برلمان الحزب. وحسب مصادر «المساء»، فإن معارضي عقد المؤتمر الخامس سيعمدون، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم بتأجيل عقد المؤتمر، إلى تنفيذ اعتصام أثناء انعقاد اللجنة المركزية، ومقاطعة المؤتمر في حال انعقاده خلال الأسابيع القادمة، مشيرة إلى أن «الباب يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات» بخصوص الخطوات الممكن اللجوء إليها بهذا الصدد. وفيما اعتبرت المصادر أن اجتماع اللجنة المركزية المزمع تخصيصه لمناقشة نقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق بمراحل تهييئ المؤتمر، سيكون أول امتحان حقيقي لمزوار منذ انتخابه على رأس الحزب في 24 يناير 2010 بمراكش، لوحت المصادر ذاتها إلى وجود «رغبة لدى الماسكين بخيوط الحزب، حاليا، لتقليص عدد الحاضرين لاجتماع اللجنة المركزية حتى تتجنب التصويت ضد قرار عقد المؤتمر الذي لم يستشاروا فيه واتخذ بصفة انفرادية من قبل المكتب التنفيذي، وهو ما تجلى من خلال تأخير توجيه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة». ووصفت المصادر الإعداد للمؤتمر ب»المرتبك والمخالف لقوانين الحزب»، مشيرة إلى أن الاستدعاء لحضور اللجنة المركزية وقع بتاريخ 4 ماي في حين أن قرار عقدها لم يتخذ على مستوى المكتب التنفيذي إلا في 9 ماي الجاري». هذا، ولم يتسن ل»المساء» الحصول على تعقيب من قيادة الأحرار بخصوص الاتهامات الموجهة إليها، رغم محاولاتنا المتكررة صباح أمس للاتصال بأكثر من قيادي.
