يستعد أزيد من 700 عضو بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار لانتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للحزب، يوم الأحد المقبل بمدينة مراكش، بعد كسب الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضد الحركة التصحيحية من طرف الرئاسة والمطالبة بإيقاف عقد اجتماع المجلس الوطني الذي دعت إليه حركة مزوار. وأشارت مصادر مقربة من المنصوري إلى أن الأخير أصيب ب«إحباط» عند سماعه بمنطوق الحكم، الذي نقله إليه أحد محاميه، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر «المساء» إلى أن رئيس حزب الحمامة كان يمني النفس بحدوث «انفراج» بينه وبين مزوار، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث خاصة بعد اصطفاف غالبية أعضاء المجلس الوطني إلى جانب حركة مزوار. وما يزال المنصوري يعيش «حالة ضغط»، عل حد وصف مصادر «المساء»، منذ نطق المحكمة برفض طلبه، حيث يحاول عدد من الموالين له إقناعه بالالتحاق بالطرف الآخر الذي بات يتوفر على شرعية القضاء إلى جانب الدعم الكبير من طرف غالبية أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني على حد سواء، في الوقت الذي قدم فيه دفاع المنصوري، صباح أمس الخميس، طعنا في حكم المحكمة الابتدائية الذي رفض طلب المنصوري بإيقاف اجتماع مزوار. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت، صباح أول أمس الأربعاء، طلب الدعوى الاستعجالية التي قدمها رئيس التجمع الوطني للأحرار، مصطفى المنصوري، القاضي بإيقاف عقد اجتماع المجلس الوطني للأحرار الذي دعت إليه الحركة التصحيحية بقيادة صلاح الدين مزوار يوم السبت المقبل بمدينة مراكش. وحسب مصادر مطلعة، فإن الحركة التصحيحية قد تُفَعل إحدى مواد القانون الأساسي للحزب التي تنص على أن الرئيس ينتخب من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوطني، دون الحديث عن إقالته أو شيء من هذا القبيل، كرد على دعوة اللجنة المركزية التي اجتمعت يوم السبت الماضي بالرباط إلى إقالة أعضاء المكتب التنفيذي، استنادا إلى نفس القانون الذي ترك المجال مفتوحا دون الإشارة إلى الطريقة، وهي الدعوة التي أوكل المجتمعون البت فيها إلى الرئيس الذي لم يكن قد قرر ذلك بعدُ إلى غاية صباح يوم أمس الخميس. في سياق ذلك، اجتمع، مساء أول أمس الأربعاء بإحدى الفيلات بحي السويسي، أعضاء المكتب التنفيذي المنتمون إلى الحركة التصحيحية لتبادل التهاني بحكم المحكمة الذي جاء لفائدتهم، ومن أجل تدارس آخر المستجدات ووضع الترتيبات الأخيرة بشأن اجتماع عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وأفادت مصادر «المساء» بأن من بين الصيغ المقترحة على الحركة التصحيحية انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا مؤقتا للحزب لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر، تتم خلالها الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخابه رسميا، في الوقت الذي يتم فيه إسناد رئاسة المجلس الوطني، على غرار ما هو موجود بأحزاب أخرى، إلى المنصوري إذا ما التحق بالتصحيحيين الذين أشارت مصادر «المساء» إلى أنهم يؤكدون عدم التخلي عن المنصوري وأنهم سيظلون يحترمونه كمناضل بالحزب ورئيس «سابق» على غرار الرئيس المؤسس أحمد عصمان. وعلمت «المساء» بأن عددا من الموالين للمنصوري يجرون اتصالات مع الحركة التصحيحية من أجل الالتحاق بها، مما سيساهم في رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الذين سيجتمعون يومي السبت والأحد المقبلين بمدينة مراكش، وهو ما سيجعل العدد يقترب من 800 عضو.
