تنسيقية «حركة 20 فبراير» بطنجة تدعو إلى مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل

معتقلون أكدوا تعرضهم ل«ممارسة مهينة والسب والقذف» من طرف قوات الأمن

دعت التنسيقية المحلية ل«حركة 20 فبراير» بطنجة إلى مسيرة حاشدة يوم الأحد المقبل، خلال ندوة صحفية نظمتها مساء أول أمس بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
واستنكرت التنسيقية ما وصفته ب«التدخل الوحشي»، الذي قامت به قوات الأمن في حق متظاهرين سلميين، وأكدت عزمها على مواصلة حركاتها الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبها.
وعرضت التنسيقية خلال هذه الندوة الصحفية شهادات لأشخاص قالوا إنهم اعتقلوا وأطلق سراحهم فيما بعد. وتحدثت الشهادات عن تعرض هؤلاء الأشخاص ل«الضرب والسب والقذف من لدن أجهزة الأمن» أثناء اعتقالهم.
وطالبت التنسيقية خلال هذه الندوة بإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدة أن جميع من اعتقلوا ينتمون إلى «حركة 20 فبراير».
من جهة أخرى، كشف بيان للتنسيقية عن تعرض المعتقلين ل«أبشع أنواع التعذيب» من قبل قوات الأمن، خاصة بمخفر الأمن بمنطقة العوامة. وأشار نفس البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى ما قال إنه «اقتحام لعناصر الأمن للبيوت» بمنطقة بني مكادة و«ترويع سكانها»، إضافة إلى «عسكرة» مستشفى محمد الخامس، واستنطاق المصابين قبل تلقيهم للعلاج.
أما السلطات المحلية فتقول من جانبها إنها فرقت مظاهرة غير مرخص لها. كما أنها اعتقلت أشخاصا قالت إنهم «ثبت لديها أنهم ارتكبوا أعمالا خارج القانون واعتدوا على رجال الأمن بالحجارة وتورطوا في أعمال تخريب».
وكان المتظاهرون يوم الأحد الماضي رفعوا شعار «سلمية سلمية»، ونادوا بضرورة أن يبقى احتجاجهم بعيدا عما أسموه «استفزاز قوات الأمن لهم»، غير أن الأمور خرجت عن السياق بعد أن تدخلت قوات الأمن بعنف كبير ونكلت بالمتظاهرين بطرق غير مسبوقة، ولم يسلم من تنكيل الأمن النساء والأطفال. وكانت السلطات الأمنية اعتقلت خلال مسيرة الأحد الماضي ما يزيد عن 170 متظاهرا، بينهم سبع نساء، قبل أن تخلي سبيل معظمهم وتحتفظ ب21 شخصا قدمتهم إلى المحاكمة. في نفس السياق، تتواصل الاعتصامات اليومية أمام استئنافية طنجة لأهالي المعتقلين، الذين يطالبون بإطلاق سراحهم. ويشارك في هذه الاعتصامات نساء وأطفال المعتقلين، الذين يحملون لافتات تعبر عن تضامنهم مع المعتقلين.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة رفض في وقت سابق إطلاق سراح معتقلي مسيرة 22 ماي الماضي، وأصدر بالمقابل قرارا بإحالتهم على السجن المحلي بطنجة في انتظار محاكمتهم. من جهته، اعتبر أحد دفاع المعتقلين ل«المساء» أن التهم التي يتابعون من أجلها «لا تستند على أدلة ولا حتى على قرائن تثبت تورطهم في التهم المنسوبة إليهم». وأشار نفس المحامي إلى أن أقوال المعتقلين بمحاضر الشرطة القضائية كلها تنفي الأفعال المنسوبة إليهم، ومع ذلك فإن النيابة العامة، يضيف المحامي، «تحاول توريط المتهمين من دون وجود أي دليل على إدانتهم».
وقد طالب دفاع المعتقلين بإطلاق سراحهم، مؤكدا عدم وجود أي أدلة تثبت تورطهم في التهم التي وجهتها إليهم النيابة العامة، وهي «تخريب ممتلكات عمومية، والعصيان، والتحريض والتظاهر في الشارع العام دون وجود ترخيص، والاعتداء على موظف أثناء مزاولة مهامه»، فيما توبعت العناصر المنتمية لجماعة «العدل والإحسان» المحظورة بالمشاركة.