نقابات مهنية: محاكمة رشيد نيني تفتقر إلى الشرعية القانونية وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام

عبّرت عنها كل من الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين والنقابة الوطنية للمهندسين

قالت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إن محاكمة الصحافي رشيد نيني تفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية والشعبية. وأشارت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب،
في بيان لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنها تتابع أطوار محاكمة الصحافي رشيد نيني وما خلفته من آثار وانعكاسات تجاوزت الحقل الإعلامي والصحافي، لتلقي بضلالها على المشهد الحقوقي والسياسي وتفرز أكثر من علامة استفهام حول مسار الإصلاح الذي يعرفه المغرب.
فالمفروض في أي متابعة تثيرها النيابة العامة في مواجهة أي شخص، تقول الهيأة، «أن تكون مؤسسة على فصول للمتابعة تنطبق على المنسوب إلى المتابَع»، والحال، تضيف الهيأة، «أن متابعة رشيد نيني لا ينكر حتى الذين يحاكمونه أن سببها ما نشره من مقالات في جريدة «المساء» وأن متابعته تمّت على أساس فصول القانون الجنائي، في حين أنه، وبغضّ النظر عن الأسئلة الحرجة لحرية الإعلام والتعبير، كان مفروضا أن تتم متابعته وفق بنود قانون الصحافة».
وأوضح بيان الهيأة أنه «في الوقت الذي كان حَريّاً بكل مسؤول في هذا الوطن العزيز أن يجِدّ ويجتهد للدفع بالمشروع الملكي السامي للإصلاح الشامل في المغرب. وفق مضامين خطاب 9 مارس 2011، نجد أنه ما زال هناك من لا يريد لقاطرة الإصلاح أن تنطلق أو من يريدون أن يضعوا في طريقها مزيدا من المتاريس».
وأكدت الهيأة، في بيانها أنه «كما أنه من المفروض في النيابة العامة عند إثارتها أي متابعة أن تمارس واجب حماية الحق العام الذي تسببت فيه الجريمة محل المتابعة، حيث إن المتابعة تكون بمثابة رد الفعل القانوني لإرادة الرأي العام. وهذه المعادلة مختلفة في المحاكمة الجارية لرشيد نيني، حيث إن ردود الفعل الشعبية والمؤسساتية من هذه المحاكمة تستدعي تغليب منطق الشرعية القانونية والحقوقية والسياسية والشعبية».
ومن هذا المنطلق، فإن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين تدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحافي رشيد نيني إلى طي هذه الصفحة نهائيا وأن تتكاثف مجهودات الجميع لإنجاح أوراش الإصلاح الكبرى التي يعرفها المغرب».
وفي السياق ذاته، اعتبرت «النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة» أن اعتقال رشيد نيني في هذه الظرفية بالذات يبعث على أكثر من علامة استفهام. وأوضحت النقابة أن «اعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير جريدة «المساء» ورمز التصدي الإعلامي المغربي للفساد والمفسدين، وفي هذه الظرفية وهذا التوقيت، يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل خطاب رسمي يتبنّى القطيعة مع الماضي وإطلاق حرية التعبير وقبول الاختلاف في الآراء. كما أن ظروف الاعتقال والمحاكمة، حسب المختصين في القانون، تشوبها تجاوزات وخروقات وغموض كبير، مما يجعلنا، في النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، نضُمّ صوتنا إلى كل الأصوات الغيورة على حماية الصحافة الحرة المستقلة كركيزة أساسية لبناء مغرب ديمقراطي حداثي ونطالب بسيادة القانون ورفع المظالم وندعو إلى إطلاق سراحه فورا وإلى تمتيعه بمحاكمة عادلة في حالة سراح».