لجنة دعم رشيد نيني في البيضاء تنظم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء تحت شعار «ثلاثاء حرية التعبير»

قررت تنظيم وقفة كبرى أمام ابتدائية عين السبع ووقفات جهوية أمام المحاكم الابتدائية للمملكة

قررت لجنة دعم الصحافي رشيد نيني في الدار البيضاء، وهي تتابع بقلق كبير ما أسمته «المسار المنحرف» الذي سارت وتسير فيه قضية مدير نشر جريدة «المساء»، تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء، 17 ماي الجاري، تحت شعار «ثلاثاء حرية التعبير»، أمام مقر المحكمة الابتدائية لعين السبع -القطب الجنحي، ابتداء من الساعة الثانية زوالا. كما دعت اللجنة كافة اللجن
الجهوية الداعمة لملف رشيد نيني، في جميع الأقاليم والمدن، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء المملكة في نفس اليوم، بداية من الساعة العاشرة صباحا.
وجاء في بلاغ للجنة، شديد اللهجة، أنها تستعد لما أسمته «يوم الزحف لتحرير الصحافة»، الذي ستحدد اللجنة تاريخه بناء على ما سيؤول إليه ملف رشيد نيني، وهو التاريخ الذي سيصادف يوم الأحد، من أجل «الزحف» في اتجاه مقر وزارة العدل في الرباط وتنظيم وقفة هناك، لدعوة وزارة العدل إلى الذود عن «القضاء» الذي تم نخرُه من طرف «ديدان السياسة»، وتحرير الصحافة من «مرتزقة السياسة» ومن «كتائب المصالح الشخصية».
وفي تصريح للصحافة، قال محمد الشمسي، المحامي في هيأة البيضاء ومنسق لجنة دعم رشيد نيني في الدار البيضاء وعضو هيأة دفاع رشيد نيني: «كرجل قانون، أرى أن ملف رشيد نيني قد دخل نفقا مسدودا، حيث بإمكان المتتبع لمجريات المحاكمة أن يتبين أن الجهة التي حرّكت خيوط القضية باتت في حيرة من أمرها، حيث لم يرضخ القضاء لكل نزوات تلك الجهة. ومن تلك التهم الثقيلة التي أرادت تلك الجهة إلصاقها برشيد نيني تهمة الإشادة بالإرهاب وتهديد أمن وسلامة الأمن الداخلي للدولة، وكلها تُهَم تشكل جنايات بل هي تهم ينظمها قانون الإرهاب»، بمعنى، يقول الشمسي، «أن رشيد نيني كان من الممكن أن يمثُل أمام محكمة الجنايات في سلا أو أمام غرفة الجنايات في الدار البيضاء، لكن الله ستر، حيث تمخّضت كل هذه المؤامرات لتلد، في نهاية المطاف، جنحة معروضة على القضاء الفردي أمام المحكمة الابتدائية».
وتابع الشمسي فقائلا: «كرجل قانون، مازلت لم أفقد الأمل في المادة القانونية، التي يستمد منها رشيد نيني براءته. صحيح أن الخطوات الأولى للمحاكمة لا تسير كما يريد القانون، لكنْ ما زلنا نعول على تدخل الأحرار والحكماء في هذا الوطن الحبيب لأجل إطلاق سراح رشيد نيني بقرار سياسي، لأنه لا شيء قانوني في هذا الملف». وقال بلاغ للجنة، هو الرابع من نوعه، «إن هيأة المحكمة، المكونة من قاض واحد، رفضت تمتيع رشيد نيني بالإفراج المؤقت في مناسبتين اثنتين، علما أن جميع ضمانات الحضور متوفرة في رشيد نيني وعلما أن الأفعال، الموصوفة بالخطيرة المنسوبة إلى رشيد نيني، لا تعدو أن تكون مجموعة من الأعمدة نشرها على صفحات جريدة «المساء»، يقوم فيها بتحليل الواقع المغربي والتعليق عليه من الزاوية التي يراها كصحافي».
وأشار البلاغ إلى أن قاعة المحاكمة لا تدخل ضمن اختصاصات هيأة الحكم، حيت يتلكأ المسؤولون القضائيون في الاستجابة لطلب دفاع رشيد نيني بتوفير قاعة محاكمة تتسع مساحتها لدفاع رشيد نيني ولمتتبعي محاكمته، من جمعيات حقوقية وحركات شبابية، من داخل المغرب ومن خارجه.
وأشادت لجنة دعم رشيد نيني بالمجهود الجبار الذي يبذله مئات المحامين، نساء ورجالا، من مختلف هيآت المحامين في المغرب، الذين تطوعوا لمؤازرة رشيد نيني، لأجل إسماع صوت الحق وللدفاع عن الحق في صحافة حرة منحازة إلى هموم الشعب. كما أشادت اللجنة بالإقبال غير المسبوق, على دعم قضية رشيد نيني، خلال الوقفات الاحتجاجية والاجتماعات التي تعقدها اللجنة، من مختلف المشارب والانتماءات, الحركية والجمعوية والحزبية والمجتمع المدني.
وفي الختام، تؤكد لجنة الدعم أن قضية رشيد نيني هي اختبار لمدى استعداد المغاربة الأحرار للدفاع عن الحق في التعبير، لأن «المغرب يعيش بدون رشيد نيني لكنّه المغرب لن يعيش بدون صحافة حرة ومستقلة ومنحازة إلى جانب الشعب».