المركز الوطني للتقويم والامتحانات يقترح على الأكاديميات ثلاث صيغ للتعامل معها

بعد توالي الاحتجاجات حول المذكرة 204 الخاصة بالتقويم والامتحانات في التعليم الابتدائي

بعد الجدل الواسع الذي خلفته المذكرة الوزارية 204، التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في شهر دجنبر 2010، في شأن التقويم والامتحانات في التعليم الابتدائي،
وبعد رفض الأساتذة والأستاذات في العديد من الجهات والأقاليم تطبيق مضمونها، قرر المركز الوطني للتقويم والامتحانات إصدار مذكرة جديدة حول المذكرة 204 تم توجيهها لمديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل وضع حد للنقاش الذي خلّفته هذه المذكرة. وحسب المذكرة الجديدة، الصادرة عن المركز الوطني للتقويم والامتحانات، بتاريخ 20 ماي 2011، فإن المركز يقترح على الأكاديميات ثلاث صيغ يمكن اعتمادها لتطبيق المذكرة 204، تماشيا مع مبدأ التدرج في إرساء النظام الجديد للتقويم والامتحانات، ويقترح المركز
-كصيغة أولى- التطبيق التام لمقتضيات المذكرة المنظمة للتقويم والامتحانات في السلك الابتدائي عبر مجموع المحطات والعمليات المرتبطة بتقويم وتحصيل المتعلمات والمتعلمين، خصوصا في المحطة الإشهادية لهذا السلك، بما في ذلك بناء الوضعيات الاختبارية وإنجاز عملية التصحيح وآليات اتخاذ قرار النجاح، فيما تقتصر الصيغة الثانية على التطبيق الجزئي لمقتضيات المذكرة 204 من خلال الحرص على أن تستهدف اختبارات الامتحان الإقليمي الموحّد لنيل شهادة الدروس الابتدائية تقويم الكفايات أو المزاوجة بين تقويم الموارد والكفايات، على أن تنجز العمليات المرتبطة بالتصحيح ومعالجة النتائج وحساب المعدلات وآليات اتخاذ قرار النجاح وإصدار بيانات النقط وفق ما كان معمولا به قبل صدور المذكرة 204.
أما المقترح الثالث الذي جاء به المركز الوطني للتقويم والامتحانات فيقترح مواصلة اعتماد ما كان معمولا به من مساطرَ في إنجاز كل العمليات انطلاقا من الاختبارات إلى الإعلان عن النتائج، في حال استحالة التطبيق التام أو الجزئي للمذكرة 204.
وبهذه المذكرة، يكون المركز الوطني للتقويم والامتحانات قد رمى كرة المذكرة 204 في مرمى الأكاديميات والنيابات لإصدار مذكرات جهوية تحدد من خلالها وتختار الصيغة التي يمكن اعتمادها في كل جهة أو نيابة وتوضح التدابير المصاحبة لتنفيذها في كل أكاديمية أو نيابة.
وكانت المذكرة 204 قد خلقت جوا من الارتباك في أوساط رجال ونساء التعليم، الذين عبّروا عن صعوبة تطبيقها وعن غموض تدابير تنفيذها، كما عبّرت عدة نقابات، في بيانات مشتركة أو منفردة، جهويا أو إقليميا، عن رفضها أجرأة المذكرة 204، الخاصة بالتقويم والامتحانات والتشبث باستمرار العمل بالمقاربة السابقة، التي تعتمد المراقبة المستمرة، إضافة إلى الامتحان الموحد في المستويات الإشهادية. كما عبّر عدد من الأساتذة والأستاذات، أثناء الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لشرح مقتضيات المذكرة 204، عن رفضهم تطبيق تدابير التقويم التي جاءت بها هذه المذكرة، معتبرين ذلك ارتجالا وتسرعا في تنزيل مذكرات لم تُهيَّأ لها بعدُ الأرضية اللازمة لتطبيقها ولم يؤخذ فيها برأي الأساتذة الممارسين في ميدانيا.