عامل العرائش «يهدد» بتعنيف موظفات البلدية المعتصمات

طالبن بتسوية وضعيتهن المالية والإدارية التي مازالت معلقة

طوقت قوات التدخل السريع ومختلف أجهزة الأمن، مقر عمالة إقليم العرائش يوم الأربعاء 25 ماي 2011، مانعة العشرات من عمال وموظفي الجماعات المحلية، من الاحتجاج قرب العمالة،
والذين جاؤوا للتضامن مع ما بات يعرف «بملف الموظفات الخمس ببلدية العرائش» وأيضا احتجاجا على إقفال وزارة الداخلية لباب الحوار، حسب المنظمين.
وكانت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وخصوصا فروع الجامعة الوطنية بجهة طنجة- تطوان، دعت في وقت سابق إلى تنظيم وقفة احتجاجية على الصعيد الإقليمي، واختاروا مدينة العرائش لتنظيم هذا الشكل النضالي بها، تضامنا مع موظفات البلدية، المعتصمات قبالة عمالة إقليم العرائش وهن: رحمة الغشاوي، أسماء النشو، منى السفياني، ليلى ويداد، سعاد نور، اللائي شرعن في خوض إضراب مفتوح منذ 10 ماي، للمطالبة بتسوية وضعيتهن المالية والإدارية التي مازالت معلقة رغم توفرهن على قرار الشروع في العمل منذ 2008، وقالت الموظفات إن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار مواصلة الضغط على الجهات المسؤولة التي مازالت تصم آذانها حتى اليوم.
من جهتها، استنكرت ليلى ويداد، المكلفة بالتواصل في المجموعة، رد السلطات المحلية التي «فضلت أساليب القمع عوض الحوار»، فعوض إيجاد حلول، تم الرد عليهن بعبارة العصا لمن عصى، وشرعت القوات الأمنية في استفزاز المتضامنين. واستغربت ويداد كيف تم إنزال قوات التدخل السريع بهذا الشكل، إذ شرعوا في تهديد الموظفين المتضامنين معهن بضربهم في حالة لم يفكوا الوقفة الاحتجاجية، وقالت ويداد إن عميدا للشرطة هدد الموظفات باعتقالهن في حالة استمرارهن في الوقفة.
يذكر أنه سبق لعامل الإقليم أن طلب من الموظفات مهلة أسبوع، انتهت يوم 19/05/2011، لتدارس ملفهن وإيجاد حلول عملية لهن، إلا أن العامل فاجأ الموظفات يوم 25 ماي بإحضار قوات التدخل السريع، حسب ما صرحت به ليلى ويداد الناطقة باسم المجموعة.
على صعيد آخر أدان بيان للاتحاد المغربي للشغل فرع العرائش تعرض الموظفات في وقت سابق، بما أسماه «بالهجوم الشرس» من طرف الشرطة والقوات المساعدة صبيحة يوم الخميس 12 ماي بحضور عامل إقليم العرائش الذي أشرف شخصيا، حسب البيان، على حجز أفرشة المعتصمات وإزالة اللافتة وبعثرة أمتعتهن. ونبه بلاغ آخر للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع بلدية العرائش ما أسماها بالجهات المعنية (وزارة الداخلية، عمالة إقليم العراش، بلدية العرائش) إلى ما آلت إليه الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية للموظفات المعتصمات، وأعلن البلاغ تضامنه المطلق معهن حتى تحقيق مطالبهن .
وقالت الموظفات المعتصمات في تصريحات لوسائل الإعلام إنه لا مفر من التوظيف، أو الاعتقال، أو الممات، وأضفن أنهن لن يبرحن الشارع حتى تنفذ مطالبهن.