ائتلاف يساري وإسلامي يطالب ب«ملكية برلمانية »الآن

سارع ائتلاف مشكل من أحزاب يسارية، بالإضافة إلى حزبي البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة، الإسلاميّيْن، وما يقرب من 40 منظمة حقوقية ونقابية وأزيد من 400 من الفعاليات، ضمنهم شباب حركة 20 فبراير، إلى المطالبة بملكية برلمانية و«الآن». وكانت «المناظرة الوطنية من أجل ملكية برلمانية الآن»، التي انعقدت بالرباط يوم الأحد 29 ماي الأخير، قد أصدرت إعلانا
أطلقت عليه «الإعلان الدستوري والسياسي من أجل ملكية برلمانية الآن»، ضمنته سبعة مبادئ قالت إنها ستكون «محورا تلتفّ حوله كل الإرادات الحرة العازمة على العمل إلى جانب حركة 20 فبراير، بكل الوسائل السلمية لتحقيق تغيير ديمقراطي يقطع، بشكل لا رجعة فيه، مع عهود الفساد والاستبداد ويدشن عهد المواطنة والحرية والكرامة والمساواة الكاملة بين النساء والرجال».
ولخّص «الائتلاف المغربي من أجل ملكية برلمانية» المبادئ الكبرى التي قال إنه لا يمكن الحديث عن ملكية برلمانية دون إقرارها، في: «التنصيص على أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل المشروعية والسلطة، ولا توجد سلطة أو صلاحيات إلا ما ينص عليه الدستور. أن يكون كل التشريع لبرلمان حقيقي من خلال انتخابات حرة ونزيهة. أن تكون كل السلطة التنفيذية لحكومة حقيقية، مع ربط كل مسؤولية بالمحاسبة والمراقبة. أن يكون القضاء سلطة مستقلة تماما عن كل سلطة أخرى، يتمتع بكل شروط الاستقلال والنزاهة والكفاءة والفعالية لتطبيق القانون وحماية الحريات والحقوق. المغرب دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية، نظام الحكم فيه هو الملكية البرلمانية، حيث الملك يملُك ولا يحكم، وهو رمز الدولة ولا تُنتهَك حرمته وفق ما ينص عليه الدستور. رفع القداسة عن مجال السياسة والمسؤولية. لا يمكن الجمع بين ممارسة السلطة وأعمال المال».
وأكد عبد الإله المنصوري، عضو الائتلاف عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن ملحاحية وراهنية مطلب «الملكية البرلمانية الآن» يأتي من منطلق «حاجة الشعب المغربي إلى أن ينعم بدستور ديمقراطي حقيقي بنفس المواصفات المتعارَف عليها في الدساتير الديمقراطية المتوفرة في ظل الأنظمة التي يكون شكلها برلمانيا»، وأضاف المنصوري أن شكل الملكية البرلمانية هو الصيغة التوفيقية الوحيدة الممكنة بين الطابع الوراثي للملكية وقواعد الديمقراطية، التي تكون السيادة فيها للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة ونزيهة.