«سوء تفاهم» ينفجر بين والي فاس ورئيس الجهة

اندلعت، من جديد، أزمة «سوء تفاهم» بين والي جهة فاس بولمان، محمد غرابي، وبين رئيس مجلس الجهة، الاستقلالي امحمد الدويري، على خلفية تدبير ميزانيات خاصة بالجهة وإعداد
مشاريع يمولها هذا المجلس. وقالت مصادر ل»المساء» إن والي الجهة سبق له أن وجّه عدة مراسلات للرئيس يدعو فيها مجلس الجهة إلى إعداد مشاريع كبرى تهم الجهة وإلى تفادي «السقوط» في مشاريع صغيرة سبق لوالي الجهة أن وصفها بالمشاريع المبعثرة، التي تتم دون دراسات مسبقة. ويتعلق عدد من هذه المشاريع بحفر القنوات وإحداث السواقي في مناطق قروية يصعب على مجلس الجهة أن يتتبع أشغالها وجودة بنائها والتزام المقاولين بدفاتر التحملات، وهي أصلا، تشير المصادر، من المشاريع التي يُفترَض أن تنجزها الجماعات القروية والبلديات ومجالس العمالات والأقاليم.
وكان والي الجهة، في إحدى دورات المجلس، قد أدلى بهذه الملاحظات وحاول «إقناع» رئيس المجلس بها وتم إحداث لجنة متخصصة في إعداد مشاريع كبرى، لكن هذه اللجنة، طبقا للمصادر، لم يسبق لها أن انكبّت على دراسة أي مشروع، رغم أنها كانت قد أوصت، في اجتماع عقدته بتاريخ 31 مارس، بضرورة توظيف ميزانية الجهة في «المشاريع المهيكلة» وبضرورة وجود آليات للتنسيق بين الجماعات. وحصلت «المساء» على وثائق داخلية لها ارتباط بميزانية مجلس الجهة لسنة 2011، تتحدث عن تخصيص اعتمادات ل»بناء حائط وقائي لحماية بعض الدواوير من فيضانات واد بوسروال» و«تهيئة مخيم في «عين الطيور»، و«إتمام بناء سور وقائي في الطريق المؤدية إلى الشلالات في مدينة صفرو» و«حفر بئر وتزويد دواوير «الروضة» و«أغلال» بالماء الصالح للشرب في جماعة «كندر سيدي خيار» في إقليم صفرو» وب«إتمام حفر بئرين في «بني علاهم» و«الحريشة» في جماعة كندر سيدي خيار» و«إنجاز وتجهيز ثقب مائي لتزويد دواوير «الروضة» و«أغلال» و»الكرمات» بالماء الصالح للشرب في جماعة «كندر سيدي خيار» في إقليم صفرو»... وقد رُصِدت لهذه المشاريع ميزانيات كبيرة.
وربطت المصادر ذاتُها بين «رفض» رئيس الجهة «الرضوخ» ل«توصيات» والي الجهة، الذي ساهم في إعداد مشروع الجهوية الموسعة في اللجنة التي عيّنها الملك، وبين «الاعتبارات السياسية» لرئيس الجهة. وحسب نفس المصادر، فإن رئيس الجهة، الاستقلالي محمد الدويري، «يحرص» على الاستجابة ل«طلبات» أعضاء أغلبيته، عبر تمويل المشاريع الصغيرة لفائدة دواويرهم، مقابل «احتفاظه» بأغلبيته «الحكومية»، المريحة، في هذا المجلس، بينما، تضيف المصادر، تُصرَف الإعتمادات الضخمة في مشاريع صغيرة، دون أن تكون لها قيمة مضافة على الجهة.