الوالي غرابي يطالب الاستقلاليين باعتماد «الحكامة الجيدة» في تدبير شؤون جهة فاس

وصف مشاريعهم ب«المبعثرة» وتحدث عن غياب الدراسات والتتبع في تنفيذها وانتقد صفقاتهم

تدخل والي جهة فاس بولمان، محمد غرابي، أكثر من أربعة مرات، صباح أول أمس الاثنين، في اجتماع عادي لمجلس جهة فاس بولمان، ليطالب الأغلبية المسيرة للجهة باعتماد مبدأ «الحكامة
الجيدة» في تدبير شؤون هذه المؤسسة. وذكر بعدد من المراسلات التي سبق له أن وجهها إلى رئيس مجلس الجهة، الاستقلالي امحمد الدويري، في الموضوع، منذ سنة 2007، وتلا بعضها بأرقامها وتواريخها، وما تحمله من ملاحظات يتعلق جزء كبير منها ب«انعدام الدراسات للمشاريع الصغيرة» التي أقرتها الجهة، و«غياب التتبع المحلي» لهذه المشاريع التي وصفها، في أحد تدخلاته، ب«المشاريع المبعثرة». كما تحدثت هذه المراسلات عن ضعف مبادرة الشراكة مع الجماعات المحلية والسلطات الإدارية، وصعوبة تنفيذ المشاريع المعتمدة بسبب كثرتها. ودعا الوالي غرابي في هذه الدورة، التي عرفت أجواء مشحونة بين فريق الاستقلاليين وفريق حزب الأصالة والمعاصرة، رئاسة الجهة إلى تنظيم لقاءات مع العمالات والأقاليم وتفويض بعض المشاريع التي تهم الكهربة والطرق الماء الصالح للشرب لها، مؤكدا بأن جل هذه المشاريع المعتمدة هي من اختصاص الجماعات المحلية وليس الجهة، وأحصى منها حوالي 36 مشروعا. وقال، في تدخل آخر، إنه لا يعقل أن يلجأ المجلس إلى تدبير جانب مهم من الصفقات ب«الصفقات التفاوضية» عوض الصفقات عبر طلبات العروض، وقال إنه من الصعب على مؤسسة الوالي الآمر بالصرف أن يؤشر على العمل بمبدأ «الصفقات التفاوضية». لكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى أنه بصفته الآمر بالصرف يكتفي بإبداء ملاحظاته دون التدخل طيلة 6 سنوات، لأن من شأن هذا التدخل أن يؤدي إلى نزاع سيوصل الطرفين إلى القضاء الإداري. وتحدث، في مداخلة أخرى له، عن ضرورة أن يكون لدى المجلس توجه جهوي في عمله ومشاريعه، موردا بأن الجهة تحتاج إلى «بناء مهيكل».
وبالرغم من أن هذه الانتقادات تهم تدبير شؤون الجهة من قبل الأغلبية المسيرة لمجلسها، فإن رئيس المجلس، امحمد الدويري، تجنب الرد على هذه الملاحظات، مكتفيا بالقول إن ما أسماه «توجيهات الوالي» تصب في «عمق الجهوية»، مشيدا في السياق ذاته بتعيين الوالي غرابي عضوا في اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية الموسعة، قبل أن يخلص إلى أن المجلس «سيتجند» للسير في «هذا التوجيه الملكي لمفهوم الجهوية». وأقر رئيس مجلس جهة فاس بولمان بتوصل رئاسته بهذه الملاحظات، عبر رسائل مكتوبة، منذ حوالي ست سنوات. وتقرر، بعد توتر كبير ساد أثناء مناقشة هذه النقطة، وب«توجيه» من الوالي غرابي، إحداث لجنة مؤقتة ضمن أعضاء المجلس تسند لها مهمة إعادة النظر في طرق برمجة مشاريع المجلس.
وزاد هذا الموضوع في توتر العلاقات بين فريق الاستقلاليين وفريق حزب الأصالة والمعاصرة، فتبادل الطرفان الاتهامات. وقد انتقد محمد زلماط، عن فريق الأصالة والمعاصرة، برمجة مشاريع الجهة، معتبرا بأنها تنعدم فيها روح العقلنة، ودعا والي الجهة إلى تحمل مسؤوليته فيما أسماه «وقف هذا العبث»، لكن جواد حمدون، عضو فريق الاستقلاليين، عندما رد على هذا الاستقلالي السابق، أثناء توتر الأجواء بين الطرفين، وصفه ب«سارق الأتربة» في مقالع الرمال بضواحي صفرو وطلب منه التزام الصمت. أما فريد أمغار، عن حزب الهمة، فقد وصف طريقة عمل مجلس الجهة ب«المتقادمة»، محذرا من وجود «مؤامرة» تحاك ضد الجهة في طريقة البرمجة. وقد أثار هذا الكلام حفيظة بعض الاستقلاليين. وكادت الملاسنات بين الطرفين أن تتحول إلى عراك بالأيدي أمام كل من والي ولاية جهة فاس بولمان والكاتب العام للولاية وعامل إقليم صفرو ومولاي يعقوب وعدد كبير من أطر الاستعلامات العامة وإدارة مراقبة التراب الوطني وقسم الشؤون الداخلية بالمدينة. وتأجلت الأسئلة الشفوية لدورة ماي للمجلس إلى صباح اليوم الأربعاء، بينما تمت المصادقة بالإجماع، بالرغم من حدة الخلافات بين مكوناته، على الحساب الإداري لسنة 2009.