حضور لافت للمعطلين في احتجاجات حركة 20 فبراير في القنيطرة

أنقذ مناضلو ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ماء وجه حركة 20 فبراير في القنيطرة، التي كانت قد دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، مساء أول أمس،
حيث شكل المعطلون أكثر من نصف المشاركين في هذه المحطة النضالية التي تحولت من مسيرة إلى وقفة بسبب منع السلطات لها.
وكانت الاستجابة لدعوة حركة 20 فبراير جد محتشمة في أول وهلة، قبل أن تنتعش بمجرد وصول العشرات من أعضاء فروع التنسيق الإقليمي للجمعية إلى ساحة «بئر أنزران« في مسيرة انطلقت من أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، الذي احتضن اجتماعا للمعطلين خُصص لدراسة مبادرة والي جهة «الغرب الشراردة بني احسن« لأجرأة خلاصات الحوارات السابقة، وكان لافتا للنظر، طغيان مطلب الحق في الشغل والعيش الكريم على معظم الشعارات التي رفعت خلال هذه الوقفة، إلى جانب باقي الشعارات المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد ومحاكمة ناهبي المال العام.
ولجأ المعطلون، في مشهد مثير، إلى حرق جماعي لنسخ من الشواهد والديبلومات الحاصلين عليها، في إشارة منهم إلى استعدادهم للتصعيد، والرفع من وتيرة احتجاجاتهم، في حالة عدم التعاطي الجاد مع مطالب الجمعية إقليميا، قبل أن يشرعوا في ترديد هتافات مناوئة لسياسة التوظيفات المشبوهة والتسويف والمماطلة التي تتعامل به الجهات المسؤولة مع الملف المطلبي للجمعية.
ورفع المتظاهرون صور «الشهيد كمال العماري» الذي توفي بمدينة آسفي في الثاني من يونيو الجاري، التي طالت مظاهرة حركة 20 فبراير في التاسع والعشرين من شهر ماي المنصرم، وطالبوا بمحاكمة من أسموهم قتلة الشهيد، مرددين بشكل جماعي شعار «قتلوهم عدموهم.. ولاد الشعب يخلفهوم» و«الشهيد خلى وصية.. لا تنازل عن القضية».
وكادت نار الفتنة تشتعل بين بعض مكونات حركة 20 فبراير، بعدما تناولت الطالبة ابتسام الياسميني الكلمة باسم الحركة، والتي أشارت إلى أن الحركة متشبثة بسقف المطالب المحدد في الملكية البرلمانية، وأن مكونات الحركة لن تصوت لفائدة الدستور الجديد في حالة عدم استجابته لمطالب الحركة، وهو ما استفز ادريس عدة، أحد قياديي حزب النهج الديمقراطي، الذي سارع، رفقة مجموعة من الشباب، إلى ترديد شعار «الدساتير الممنوحة في المزابل مليوحة«، لتتحول بعدها الأمور إلى نقاشات ومشادات كلامية لم تنته إلا بتدخل مناضلين في الحركة.
وللإشارة، فإن هذه الوقفة كانت فرصة أيضا للإعلان عن ميلاد السكرتارية المحلية بالقنيطرة للإتلاف المغربي لإقرار «إعلان دستوري من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب»، حيث رفع ممثلو الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية والجمعوية المشكلة لها لافتة تلخص مطالب السكرتارية في «سيادة الشعب واعتباره مصدر السلط، ولا سلطة أو صلاحيات خارج نص الدستور، وأن البرلمان هو مصدر التشريع، وأن الحكومة هي صاحبة السلطة التنفيذية الحقيقية، وربط كل مسؤولية بالمحاسبة والمراقبة، وجعل القضاء سلطة مستقلة، مع النص في الدستور الجديد على أن المغرب دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية، نظام الحكم فيه هو الملكية البرلمانية حيث الملك يمْلٌك ولا يحكم، وهو رمز الدولة ولا تنتهك حرمته وفق ما ينص عليه الدستور».