حقوقيون يحذرون من مخاطر تفاقم مشاكل تلوث البيئة في جهة الغرب

يطالبون بفتح تحقيق للكشف عن الأضرار التي لحقت الساكنة

وجه حقوقيون تحذيرات شديدة اللهجة بشأن مخاطر تفاقم مشاكل التلوث البيئي في جهة الغرب، خاصة في إقليمي القنيطرة وسيدي سليمان، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة فتح تحقيق شامل للكشف عن حجم الأضرار الصحية التي تلحق بشكل يومي بساكنة المنطقة.
ووصف النشطاء الحقوقيون الوضع الحالي في الغرب بالكارثي والخطير، وأوضحوا في تصريحات متطابقة، بأن لامبالاة الجهات المسؤولة إزاء الانتهاكات التي تطال المجال البيئي تزيد من التخوفات، لاسيما في ظل غياب أبحاث ميدانية دقيقة وتقارير رسمية ترصد حقيقة حجم التلوث الذي تعاني منه المنطقة.
ففي مدينة القنيطرة يعاني المواطنون هذه الأيام من رائحة كريهة تزكم الأنوف أضحت تنتشر كل مساء بشكل مقزز في كل أرجاء المدينة، فيضطر أغلب المارة والراجلين إلى وضع الكمامات على أفواههم وأنوفهم، لتفادي استنشاق تلك الرائحة السامة، خاصة منهم المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
ورغم خطورة هذا الوضع، يقول الحقوقيون، لم تبادر أي جهة إلى تحسيس المواطنين بما يجب فعله إزاء هذه الرائحة المنبعثة من مطرح النفايات، رغم أن مصدرا مسؤولا من المجلس الجماعي للقنيطرة صرح ل«المساء» بأن البلدية بصدد دراسة الحلول الممكنة والاطلاع على التجارب الناجحة والتقنيات الحديثة في هذا المجال لمعالجة هذا المشكل.
من جانبه، أكد المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بسيدي سليمان، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه بالرغم من الأضرار الخطيرة التي تلحق بساكنة مدينة سيدي يحيى الغرب جراء ما تنفثه وحدتان صناعيتان من سموم في سماء المدينة، فإن المصالح المختصة لم تحرك ساكنا واتخذت موقفا مشبوها يثير الشك والريبة بخصوص خلفياته.
ودعت الهيئة الحقوقية، التي تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية هذا اليوم للتنديد بتدهور الوضع البيئي في المدينة، إلى الإغلاق الفوري للمصنعين المذكورين بالنظر للأضرار التي تمس الإنسان والبيئة ومستقبل الأطفال، مطالبة بشكل قوي وعاجل المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب بعقد دورة استثنائية لصياغة واستصدار هذا المقرر.
وكشف البيان أن المؤسستين معا تشكلان نموذجا صارخا لضرب الصحة العمومية والرصيد العقاري الغابوي والفلاحي بشكل عشوائي، داعيا في هذا الإطار إلى فتح تحقيق حول وفيات تم التستر عليها، وضرب حقوق ذوي الضحايا في التعويض وجبر الضرر المتمثل في محاكمة المتسببين في الوفيات.