«حركة 20 فبراير» تدعو إلى مقاطعة الدستور ومسيرات مؤيدة تجوب شوارع الرباط

عدنان أحيزون

على عكس المظاهرات السابقة، لم تشهد الرباط صدامات بين مؤيدي ومقاطعي الدستور، حيث حال التدخل الأمني دون وقوع مشاكل بين هذا الطرف أو ذاك، بعد الصدامات التي وقعت في المسيرة السابقة بحي «التقدم» الأسبوع المنصرم.
وكان من المقرر أن تنطلق مسيرة حركة عشرين فبراير من ساحة باب الأحد في اتجاه البرلمان، غير أن تجمهر مؤيدين للدستور أمام الساحة منع حدوث ذلك. وجابت المسيرة المؤيدة للدستور الشوارع المؤدية للبرلمان، مرددة شعارات نعم للدستور ومناهضة لأعضاء حركة عشرين فبراير، واصفين إياهم بالشياطين الملاحدة وأعداء الوطن. وتوقفت مسيرة التأييد عند الحاجز الأمني، الذي تشكل لمنع المؤيدين والمعارضين للدستور من المواجهة، خشية تكرار سيناريو الأحد الماضي.

فيما عرفت مسيرة عشرين فبراير، والتي انطلقت من أماكن متفرقة، ترديد شعارات تدعو إلى مقاطعة الدستور الممنوح، واعتبرت مجموعة من قيادات الحركة أن الدستور الحالي جاء ثمرة لنضال وضغط الحركة، كما اعتبرت أن نجاح الاستفتاء يجب أن يكون محاطا بظروف النجاح، وعليه تقترح الحركة فتح حوار وطني تلتقي فيه جميع مكونات الشعب المغربي لمناقشة مضامين مشروع الدستور وإعطاء آرائها وطرح انتقاداتها وتوجهاتها وتمديد المدة الزمنية لشرح مضامين الدستور المراجع.

وأضافت قيادات الحركة، في تصريحات استقتها «المساء»، أن القمع الذي تمارسه الدولة الآن في حق شباب الحركة وتواطؤ أغلبية الأحزاب مع خطابات استئصال الحركة، من شأنه أن يصنع حركة أكثر راديكالية تطالب بسقف مطالب أعلى من السقف الحالي.

وعرفت المسيرة حضور الإئتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن، الذي يرى أن الدستور المعروض على الشعب المغربي لا يستجيب لمبادئ ومعايير الملكية البرلمانية ولا يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية.

وحسب بيان الإئتلاف، فالدستور المعروض للاستفتاء يحتفظ للملك باستمرار التحكم في أغلب وأهم مؤسسات الدولة، خاصة التنفيذية والقضائية والأمنية، فضلا عن الدينية والعسكرية، كما أن السيطرة على المجلس الوزاري هي امتداد لسلطة الملك على أهم صلاحيات السلطة التنفيذية واحتفاظه بسلطة التعيين في أهم وأغلب المناصب الرسمية.

إلى ذلك، انتهت المسيرتان وسط جو مشحون ساده تبادل الشعارات والاتهامات من الجانبين، غير أن الحواجز الأمنية المُحكمة منعت وقوع مواجهات بين الطرفين.