عضو ببلدية آيت ملول يكشف صفقة غامضة ب800 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء شاحنات

كشفت مصادر من داخل بلدية أيت ملول ل«المساء»، أن مسؤولي البلدية اقتنوا، مؤخرا، عددا من الآليات والمعدات، عبارة عن شاحنات من الحجم الصغير والكبير لجمع الأزبال، من ضمنها رافعة مخصصة لإصلاح الأعمدة الكهربائية. وأفادت المصادر ذاتها، بأن الغلاف المالي للصفقة ناهز 800 مليون سنتيم، غير أنها لا تستجيب في مجملها لبنود دفتر التحملات.
وأكدت المصادر نفسها، أن الشركتين الفائزتين بصفقة الشراء، لم تسلما الشاحنات في آجالها القانونية إلى مصالح المجلس البلدي، وفي هذا الصدد قال خالد بلعشور، عضو معارض عن حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح ل«المساء»، إن مثل هاته المعدات سبق أن تم رفضها في مجموعة من البلديات المجاورة، قبل أن يعمل مسؤولو بلدية أيت ملول على استقدامها إلى المدينة في ظروف غامضة رغم عدم مطابقتها لدفتر التحملات. واستغرب بلعشور السماح باستقدام مثل هاته الآليات إلى المستودع البلدي في غياب المراقبة الضرورية من طرف المهندس البلدي المسؤول عن عملية توقيع تسليم المعدات، خاصة وأن عددا منها أصيب بأعطاب تقنية بمجرد الشروع في استخدامها لأول مرة، الأمر الذي جعل هاته الآليات تقبع إلى حد الآن داخل المستودع البلدي، رغم الاتصالات المكثفة لمسؤولي المجلس مع الشركتين المذكورتين قصد التعجيل بإصلاح الآليات دون جدوى. وطالب المصدر نفسه، الجهات المعنية بعمالة الإقليم، في شكاية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تمرير هاته الصفقة الغامضة. يشار إلى أن المجلس البلدي بادر إلى اقتناء هاته الشاحنات الجديدة في دورة عادية خلال السنة المنصرمة، بعد توصله بقرض مسلم من طرف صندوق التجهيز الجماعي. وهو الأمر الذي سيشكل عبئا جديدا على مالية الجماعة المثقلة بالديون.
ومن جانبه، أفاد الحسين اضرضور، رئيس المجلس البلدي، في تصريح ل«المساء» بأن الشاحنات المقتناة لازالت في ذمة الشركتين المذكورتين، مضيفا في هذا الصدد أن مدة الضمان لازالت سارية المفعول، ومؤكدا أن عملية التسليم النهائي لم تتم بعد.