عضو جماعي يفضح خروقات التعمير ويطالب بإيفاد لجنة تحقيق

طالب خالد بلعشور، عضو المجلس البلدي لأيت ملول، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بإيفاد لجنة تحقيق مختصة قصد النظر في الخروقات التي طالت قوانين البناء والتجهيز الخاصة ببعض التجزئات السكنية المحدثة بالمدينة، وذكر بلعشور في هذا الصدد أن التسليمات الخاصة بتجزئتي (بارمات) 1 و(افولكي) 03 التابعتين لأحد المنعشين العقاريين، لم تحترم فيهما المساطر القانونية
المعمول بها في مجال البناء والتعمير، وذلك بالنظر إلى العيوب التي تشوب التجزئتين المذكورتين، في تناف تام مع ما يؤكد عليه دفتر التحملات، واعتبر بلعشور، أن المجلس البلدي وافق على منح تسليمات نهائية وأخرى مؤقتة، رغم عدم استيفاء التجهيزات المعمول بها قانونيا، وعدد المصدر نفسه مجموعة من حالات التنافي المسجلة بالتجزئتين المذكورتين من ضمنها، المسالك الطرقية التي تم تعبيدها بواسطة النوع الرديء من الإسفلت (البنكوش)، وكذا عدم ربط الأعمدة الكهربائية بشبكة الأسلاك الكهربائية التحتية، وهو ما نجم عنه تعطل أزيد من 80 مصباحا كهربائيا وضعف الإنارة العمومية بالبعض الآخر، كما أن غياب العلامات التحديدية الخاصة بمصالح المحافظة العقارية، سينجم عنه نشوب خلافات بين المقتنين من مالكي البقع الأرضية، هذا إلى جانب الحالة المزرية التي تتواجد عليها جل بالوعات الصرف الصحي المختنقة بالأتربة والحصى، واستطرد المصدر نفسه، أن التجزئتين المذكورتين لا تتوفران على متنفسات عمومية ومساحات خضراء، حيت اكتفى المنعش العقاري «المحظوظ» بتخصيص بعض الشجيرات المتناثرة هناك وهناك قصد ذر الرماد في الأعين، ناهيك عن عدم تبليط الأزقة الفرعية، وهو الأمر الذي سيساهم في انتشار الغبار والأتربة إلى داخل المنازل السكنية، واستغرب المتحدث مبررات منح التسليمات التي تشهد على الانتهاء من الأشغال بالتجزئتين المذكورتين، رغم عدم استيفائها للشروط المعمول بها قانونيا، حسب ما تنص عليه مقتضيات مدونة التعمير الجديدة، محملا في هذا الإطار المسؤولية للجنة المعاينة المكونة من عدد من ممثلي مجموعة من المصالح المعنية التي وقعت محضر التسليم، رغم معاينتها الميدانية للخصاص الكبير الحاصل على مستوى التجهيز والتهيئ، وهو ما طرح العديد من علامات الاستفهام حول المعايير المتخذة في منح التسليمات، خاصة بعد أن تم حرمان العديد من المقاولين الصغار والمتوسطين من الحصول على تسليماتهم الخاصة. وكانت «المساء» قد اتصلت هاتفيا بالطيب حسايني نائب رئيس المجلس البلدي، وأحد الموقعين على محضر التسليم قصد أخذ وجهة نظره في الموضوع، غير أنه اكتفى بالقول إنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح في الموضوع، قبل أن يغلق هاتفه في وجه «المساء».