تأخر صرف اعتمادات شركة النظافة ببوزنيقة يهدد مائة عامل وعاملة بالتوقف

الشركة تطالب بتسوية وضعيتها قبل الاستمرار في تنظيف الأحياء والشوارع

أصبحت حوالي مائة أسرة لعمال وعاملات شركة النظافة ببوزنيقة مهددة بالتشرد والعودة إلى الفقر المدقع الذي كانت تعيشه، بعد أن لوح مسؤولو الشركة المكلفة بالنظافة وجمع الأزبال
بالتوقف في حال عدم الإسراع بتسوية وضعيتهم القانونية قبل يوم 16 دجنبر الجاري، آخر أجل لصرف اعتمادات وزارة المالية الخاصة بالسنة الجارية. وهو ما سيؤجل الاتفاق المنتظر توقيعه بين بلدية ابن سليمان والشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض للنظافة ووزارتي الداخلية والبيئة، إلى ما بعد برمجة نفس المبلغ ضمن ميزانية2011.
وأدت هذه الوضعية إلى عودة النقط السوداء وركام الأزبال والنفايات إلى أحياء المدينة وشوارعها. وقد أقدم المسؤولون على الشركة بعد أسبوعين من التفاوض السلبي مع رئيس بلدية ابن سليمان إلى التقليص من أنشطتها يوم السبت المنصرم حيث أوقفت مجموعة من العاملات.
وأكدت مصادر «المساء»، أن المسؤولين بالشركة قرروا وقف كل الأنشطة الخاصة بتنظيف الأزقة والشوارع، وينتظر أن يعلنوا عن التوقف النهائي بداية الأسبوع الجاري في حال عدم تسوية وضعيتهم. وذكرت مصادرنا أن عبد الجليل العلالي، العامل الجديد على الإقليم، وعد بالتدخل شخصيا لدى الوزارات المعنية من أجل التوقيع النهائي على صفقة التدبير المفوض للنظافة.
وكشفت مصادر جد مطلعة ل«المساء» أن الشركة التي بدأت نشاطها يوم 22 نونبر الأخير، خضعت لاستعطاف وتوسلات مسؤولي السلطات المحلية والإقليمية، الذين وعدوا بالتدخل من أجل تسوية وضعيتها في أقرب الآجال، والتمسوا منها دعمهم لتنظيف المدينة التي تحولت خلال الصيف المنصرم إلى مزبلة كبيرة بعد أن عجز المنتخبون عن تنظيفها. وأن الاتفاقية التي أبرمت قبل أربعة أشهر بينها وبين بلدية ابن سليمان، غير كافية لانطلاق عمل الشركة باعتبار أن هناك شريكين أساسيين يدعمان الغلاف المالي المخصص لعملية التدبير المفوض، وهما وزارتا الداخلية والبيئة، وأن الغلاف المالي الخاص بوزارة البيئة (حوالي خمسين مليون) لازال عالقا بالخزينة العامة ينتظر التأشير عليه لينضاف إلى باقي حصتي البلدية ووزارة الداخلية، وهي المرحلة اللازمة من أجل التوقيع على الاتفاقية النهائية التي تضم الشركاء الأربعة.
فقد خصصت بلدية ابن سليمان مع شريكيها وزارتي الداخلية والبيئة سبعين مليون درهم لتنظيف المدينة على مدى سبع سنوات، تم الاتفاق مبدئيا مع الشركة والشريكين على تمويل خمس سنوات منها، بمعدل 10 ملايين درهم كل سنة. وأكد مسؤول بالشركة أن حجم الاستثمار خلال السنوات الثلاث الأولى سيصل إلى 14.5 مليون درهم، كما أنها ستحدث مركزا لفرز النفايات، وهو الأول من نوعه على الصعيد الوطني، في أفق تعميمه على باقي المدن التي فازت بصفقات تدبير نفاياتها المنزلية.