ساكنة كلميم تصوت على الدستور مبكرا ومسؤول يصف الإقبال ب«غير المتوقع»

أقبلت ساكنة مدينة كلميم باب الصحراء على التصويت على مشروع الدستور الجديد في وقت مبكر من يوم أمس الجمعة، وأكّدت مصادر «المساء» بولاية كلميم أن نسبة التصويت قاربت
20 بالمائة في حدود الساعة العاشرة صباحا، ووصف مسؤول من السلطة المحلية هذا الإقبال ب«غير المتوقع».
وخلال الجولة التفقدية التي باشرتها «المساء» لعدد من مكاتب التصويت، تبيّن أن السلطات عملت على توفير عدد هام من مكاتب التصويت تم توزيعها على مختلف النقط الهامة بالمدينة، حيث بلغ عددها حوالي 90 مكتبا من أصل 323 موزعة على مختلف جماعات الإقليم الحضرية والقروية.
وحسب معطيات استقتها «المساء»، فإن عدد المسجلين على مستوى مدينة كلميم بلغ ما يفوق 42 ألف مسجّل، سحب منهم حوالي 37 ألفا و500 مواطن بطائقهم، مع العلم أنه تم تخصيص مكاتب في مراكز التصويت لتمكين المواطنين الذين لم يسحبوا بطائقهم بعد من ذلك.
وبلغ مجموع المواطنين الذين من المفترض أن يُدلوا بأصواتهم يوم أمس، على مستوى 20 جماعة بالإقليم، ما يفوق 92600 مسجل، وبلغ عدد البطائق المسحوبة حوالي 85 ألف بطاقة.
وقال عدد من الذين التقتهم «المساء» إنهم قرّروا الذهاب إلى مكاتب التصويت للتعبير عن موقفهم من الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء من باب القيام بالواجب، والتعبير عن التفاعل مع الحركية التي تشهدها البلاد، ذلك أنه ليس من المقبول، يضيف أحدهم، أن نبقى قابعين في منازلنا، ويقرّر الآخرون مكاننا، ولذلك، كان لا بد من أن يدلي كلّ واحد بصوته سواء كان بالسلب أو الإيجاب.
وبينما فضّل بعض المواطنين عدم الإفصاح عن القرار الذي اتّخذوه وراء الستار، لم يجد البعض أي حرج في التعبير عن تأييدهم للدستور المقترح، وكونه جاء ببعض المكاسب الهامة، بينما ربط البعض موقفه الإيجابي من الدستور بكونه نابع من غيرة على الوطن، وخوف عليه من أن ينزلق إلى ما تعيشه بعض البلدان المجاورة، ولذلك قرّر التصويت ب«نعم» لإعطاء دفعة إيجابية في أفق التغيير نحو الأفضل.
وخلال الفترة التي سبقت يوم الاستفتاء شهدت مدينة كلميم مبادرات متفرقة عبّرت عن مواقف مكونات المنطقة المختلفة بخصوص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
وهكذا بادرت قبائل آيت باعمران إلى عقد تجمع ضم مختلف مكوناتها بإقامة رئيس المجلس البلدي للتعبير عن مساندتها لمشروع الدستور واستعداداها للتصويت بنعم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى قبائل أزوافيط وآيت لحسن وأيتوسى وأيت موسى أوعلي وآيت مسعود، وغيرها من المكونات القبلية المتواجدة بمنطقة وادنون، والتي أنهت تجمعاتها بإصدار برقيات للتعبير عن الولاء والبيعة لملك البلاد.
وباستثناء بعض المكونات الحزبية المؤيدة للدستور، فإن أغلب مكونات النسيج الجمعوي والسياسي بالمدينة لم تخرج إلى الشارع للتعبير عن مواقفها وفتح النقاش العمومي حول الموقف المتّخذ من الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء، سواء بالرفض أو القبول.
وفي خضم هذا الحراك، استطاعت حركة 20 فبراير بكلميم أن تفتح النقاش داخل المدينة بعقدها سلسلة حلقيات للنقاش والتعبير عن دواعي اتخاذها موقفا سلبيا من مشروع الدستور، ولاحظ المتتبعون كيف أن الأجواء كانت متوفرة للرافضين للدستور من أجل التعبير عن آرائهم، بالرغم من أن بعض المندفعين حاولوا التشويش على مسيراتهم، وبلغ بهم الأمر حدّ تخوين أعضاء الحركة ووصفهم ب«وكّالين رمضان».