الزيادات الأخيرة في أجور موظفي الدولة تحدث خلافا بين شركة «سيطا البيضاء» للنظافة و مجلس الجديدة

الشركة ترفض إضافة الزيادة إلى رواتب المستخدمين والمجلس متشبث بذلك والداخلية تدخل على الخط

أثارت النقطة رقم 11 من جدول أعمال دورة يوليوز الأخيرة للمجلس البلدي لمدينة الجديدة الكثير من النقاش والجدل الحاد في صفوف المستشارين من الأغلبية والمعارضة، هذه النقطة
التي كانت مخصصة لتدارس والتصويت على مشروع ملحق رقم 1 لدفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة بالمدينة، وسبب هذا الجدل، حسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، أن المجلس البلدي عندما وقع صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة لشركة «سيطا البيضاء» وضع رهن إشارتها 138 موظفا بالبلدية بين مهندسين وعمال ومستخدمين وسائقين... على أن تتكفل شركة النظافة بأداء رواتبهم حسب المادة 7 من دفتر التحملات الذي تمت بموجبه صفقة التدبير المفوض لهذا القطاع ، لكن الخلاف بين الجماعة و الشركة سينطلق بمجرد إعلان الحكومة عن الزيادات الأخيرة في أجور موظفي الدولة والتي جاءت نتيجة الحوار الاجتماعي الأخير، إذ رفضت شركة سيطا البيضاء – حسب تأويلها لبنود العقدة - إضافة مبالغ الزيادة إلى الموظفين من ميزانيتها معتبرة أنها غير معنية بالزيادات الأخيرة في الأجور مستشهدة بما جاء في الفصل 38 من كناش التحملات الذي ينص على كتلة الأجور ويحددها في مبلغ إجمالي خام وقار وغير متحرك ، هذا في الوقت الذي تتشبث فيه بلدية الجديدة بمحتوى الفصل 11 من عقد التدبير المفوض والذي يقول «يقوم المفوض له كل شهر بإعداد بيان حقيقي بكتلة الأجور الخام ويقدمها لصاحب التفويض» وتبلغ هذه الزيادات حسب الوثائق التي تتوفر عليها «المساء» حوالي مليون و 670 ألف درهم سنويا أي ما يناهز 146 ألف درهم شهريا، هذا الخلاف تقول مصادرنا دفع رئيس المجلس البلدي إلى عقد عدة اجتماعات حول هذا الموضوع واللجوء في النهاية إلى مراسلة عمالة الجديدة لطلب التحكيم من أجل إيجاد حل لهذا الخلاف في تأويل مقتضيات التدبير المفوض للتطهير الصلب بالمدينة، وبدورها راسلت عمالة الجديدة مصالح وزارة الداخلية بعد فشلها في إيجاد حل للموضوع لطلب هذا التحكيم في النقطة المتعلقة بكتلة أجور المستخدمين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة شركة سيطا البيضاء ، وعلى إثر هذه المراسلات دعت وزارة الداخلية إلى عقد لقاء بالرباط حضره ممثلو المجلس البلدي بالجديدة والمسؤول الأول عن شركة سيطا البيضاء وممثلون عن عمالة الجديدة وممثلون عن وزارة الداخلية توج بتوقيع محضر بمثابة ملحق لعقدة التفويض يحمل توقيع كل من رئيس المجلس البلدي و المدير العام لشركة النظافة ويقر بتحمل شركة النظافة للزيادات في أجور الموظفين والمستخدمين الموضوعين رهن إشارتها، لكن مصادر من المعارضة كشفت أن رسالة من وزارة الداخلية كانت قد سبقت هذا المحضر أقرت هي الأخرى بكون الزيادات في الأجور توجد ضمن بنود عقدة التفويض، الأمر الذي جعل عددا من المستشارين يتخوفون من التصويت على هذا الملحق (المحضر) باعتباره غير قانوني مشددين على كون شركة النظافة ملزمة باحترام بنود دفتر التحملات في الشق المتعلق بكتلة الأجور دون اللجوء إلى ملحق للعقدة، وهذه النقطة بالذات كانت موضوع خلاف بلغ حد الملاسنات و تبادل الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية مثل هذه المشاكل داخل المجلس البلدي لمدينة الجديدة، ورغم أن المجلس صوت لصالح اعتماد الملحق الجديد للعقدة ب13 صوتا مقابل 12 وامتناع 4، إلا أن هذا التصويت كان مشروطا بتوصل المجلس البلدي بمراسلة من وزارة الداخلية تلغي المراسلة الأولى التي تقر بمسؤولية شركة النظافة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور. وهو الأمر الذي اعتبرته مصادرنا معقدا وصعب التحقيق .