أكد مستشار جماعي بالمجلس البلدي لمدينة سطات لـ التجديد أن دورة أكتوبر 2008 عرفت تضاربا للمصالح بين عناصر من مكونات الأغلبية المسيرة، عكسه جدول أعمال الدورة الذي تضمن 22 نقطة تداول المجلس في 17 نقطة منها، في حين أرجأ 9 نقط إلى أجل غير مسمى. وأشار المستشار إلى أن رئيس المجلس البلدي أصبح غير منزعج من تخاصم أغلبيته المسيرة بسبب تشتت المعارضة، وانسجامه مع سلطة الوصاية (وزارة الداخلية) في هذه الآونة الخيرة. وبخصوص تفويت قطاع النظافة إلى التدبير المفوض، أبرز المصدر ذاته أن دفتر التحملات الخاص بهذا التدبير لم يطرح للتداول من لدن المجلس، متهماً الرئيس وسلطة الوصاية بخرق أول بند من هذا الدفتر على حد تعبيره، كما أوضح في نفس النقطة أن هذا التفويت، الذي من المفترض أن يؤثر إيجابا على بعض فصول الميزانية، انعكس سلباً كما حصل بالنسبة للخانة المتعلقة بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والمتسخة التي ارتفعت من مليون إلى مليون ونصف درهم، في حين أن 100 موظفاً من الذين يمثلون الفئة الكبرى المستفيدة من هذا التعويض قد تم تشغيلهم بالشركة التي حازت حق الامتياز للتدبير المفوض لقطاع النظافة... وأشار المتحدث نفسه إلى أن المجلس صادق على تحويل المحطة الطرقية الحالية، وتشييدها بالأرض التابعة للملك البلدي الموجودة بطريق مراكش المحاذية للمنطقة الصناعية والسوق الأسبوعي، وذلك في إطار برنامج تأهيل المدينة، مؤكدا أن هذه المصادقة أثارت حفيظة بعض المستشارين الذين لم يخفوا مصالحهم الخاصة التي ستتضرر جراء هذا التحويل... وأكد المستشار الجماعي بخصوص هبة منحت لفائدة الجماعة، أن المجلس أوكل للرئيس حق التقاضي في شأنها، موضحا أنها كانت موضوع تبادل التهم بين الرئيس ونوابه، وموضوع الابتزاز الذي تعرض إليه صاحب الهبة الذي تراجع عنها حسب زعمهم. من جانب آخر رفض المجلس تفويت القطعة الأرضية بحديقة شارع الحسن الثاني بين مقهى السلام ومقر بريد المغرب إلى الوكالة الحضرية التي أرادت بناء مقرها هناك، واستند هذا الرفض على معطى أن التفويت سيلحق ضررا بالحديقة. وللإشارة فقد صادق المجلس على تخصيص قطعة في ملكيته لإنجاز مشروع المركب الاجتماعي الرياضي لفائدة المعاقين، هذا المشروع الذي يتوقع أن يكون إضافة نوعية بالمدينة لأهميته، وبالتالي يكون المجلس ـ يضيف مصدرنا ـ بمصادقته على هذا التخصيص قد فوت الفرصة على بعض من أعضاءه الذين وضعوا هذه القطعة نصب أعينهم على حد تعبيره.
