«الأصالة والمعاصرة» بمراكش يتهم «النهج» بإشعال «الفتنة» ويستهجن تصريحات الوديع

اتهمت الأمانة العامة الجهوية لحزب «الأصالة والمعاصرة» حزب «النهج الديمقراطي» بالوقوف وراء ما أسماه «الحملة المسعورة» التي يتعرض لها الحزب في جهة مراكش -تانسيفت -الحوز، وخاصة الأمانة الجهوية، في شخص أمينها حميد نرجس، الذي تربطه علاقة قرابة مع فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب «التراكتور». واستنكرت قيادة الحزب «الاستغلال الممنهج
لبعض مسؤولي ديوان عمدة مراكش ممن لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع جهات حزبية أخرى، من قبيل حزب النهج الديمقراطي، لمختلف المظاهرات التي عرفتها مدينة مراكش»، عبر «التشجيع على بث الفتنة والتحريض على مسيري الحزب والمقاطعات التي يُسيّرها منتخبو الحزب في الجهة، والذي لا يمكنه أن يمتّ للأخلاق ولروح العمل السياسي بأي صلة».
وأكدت مسودة بيان صادر عن هياكل ولجن الحزب في جهة مراكش -تانسيفت -الحوز بتاريخ 10 يوليوز 2011، حصلت عليها «المساء» أن نواب ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة في البرلمان عن جهة مراكش وأعضاء ومسيري هياكل ولجن الأمانة الجهورية لمراكش -تانسيفت -الحوز تفاجؤوا ب«التكييف الممنهج» لطلب استقالة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، و»تحويلها إلى حرب ضروس وهوجاء ضد المصالح والمكتسبات والنجاحات التي حققها الحزب في هذه الجهة»، معبّرين عن استيائهم مما اعتبروه «استغلالا لا أخلاقيا» لهذا الحادث، من طرف عدة جهات داخل وخارج الحزب، «حاولت عبثا، وأكثر من مرة، الإساءة إلى الجهود التي تُبذَل من طرف منتخبي الحزب في الجهة ومسيريه المؤمنين برسالته، من خلال اصطناع مشاكل لا وجود لها على أرض الواقع للإساءة إلى سمعة الحزب في الجهة وإلى أمانته الجهوية على الخصوص».
وفي الوقت الذي استنكرت الأمانة الجهوية لحزب «التراكتور»، التي يرأسها حميد نرجس، الكاتب الجهوي للحزب وعضو المكتب الوطني، التصريح الذي أدلى به صلاح الوديع، الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة ل«المساء»، والذي أرجع فيه استقالة المنصوري إلى مشاكل حزبية، اعتبر البيان، الذي ورد فيه اسم الأمانات الإقليمية والمحلية للحزب في مختلف أقاليم جهة مراكش -تانسيفت -الحوز واللجن التنظيمية التابعة للحزب (لجنة المجتمع المدني، لجنة الشباب، لجنة الأطر، لجنة الأخلاقيات، لجنة المرأة) أن تصريحات الناطق الرسمي للحزب «لم تكن تتّصف بالموضوعية والحياد، إضافة إلى أنه تدخل في أمور محلية يصعب على الناطق الرسمي معرفة حقيقتها».
وعبّر حوالي 14 برلمانيا ومستشارا جماعيا عن استنكارهم ما أسموه «الحملة المسعورة» ضد نرجس والاستمرار في «استغلال قضايا الحزب الداخلية من طرف جهات خارجة عنه لجعلها في خدمة مصالح وأجندات مناوئة»، داعين إلى جعل المصالح الاقتصادية والاجتماعية لجهة مراكش -تانسيفت -الحوز وتنميتها فوق كل اعتبارات ذاتية أو سياسية وجعل أسلوب الحوار الحضاري الوسيلة الراقية لكل عمل سياسي.