القضاء يحجز على التعويضات الشهرية لبرلماني من الأحرار

بعد أن «رفض» أداء مليار و261 مليون لمديرية الضرائب

علمت «المساء»، من مصادر متطابقة، أن مديرية الضرائب قررت الحجز على الأجرة الشهرية للنائب البرلماني رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، كما قررت الحجز على مرتبه الشهري كوزير سابق في كل من وزارة الصناعة والتجارة وفي الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، بسبب عدم تأديته ما بذمته لخزينة الدولة منذ سنة 1992،
والتي بلغت مليارا و261 مليون سنتيم و841 درهما و35 سنتيما، كديون أخرى في ذمته لفائدة مصالح وزارة المالية، التي يتحمل حقيبتها رئيسُ حزبه، مثل الضريبة العامة على الدخل، عن معمله «نور كوير»، الكائن بالمنطقة الصناعية لتطوان. وأضافت المصادر ذاتها أنه مجموعة من المستخدَمات في المعمل المذكور والتي تأجلت سمسرة لبيعه في المزاد العلني، وفق محضر «عدم إجراء السمسرة»، الحامل لرقم 14/2011، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، توجهن إلى مندوبية الشغل لتقديم شكاوى بسب رفض المعمل تسجيلهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدت إحدى العاملات ل«المساء» أنها اشتغلت لمدة ثلاث سنوات في معمل الطالبي العلمي دون أن يتم التصريح بها وبعدد من زميلاتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكانت الجريدة قد نشرت، في عدد سابق، خبرا حول رفض النائب البرلماني عن مدينة تطوان، رشيد الطالبي العلمي، الامتثال للقانون وفتح مقر معمله للجنة الخاصة بتحصيل الديون العمومية، التي حلت بمقر معمل «نور كوير» من أجل إجراء سمسرة لبيعه في المزاد العلني. ووفق المحضر سالف ذكره، فإن حارس المعمل رفض، يوم 23 فبراير الماضي، فتح باب المعمل للجنة الرسمية، التي كانت تضم الخازن الإقليمي وقابض مدينة تطوان ورئيس مصلحة الباقي استخلاصه وممثلا عن السلطة، بالإضافة إلى عنصرين من مصلحة المتابعة في إدارة الضرائب وآخرين من خلية التحصيل والمتابعة في الخزينة الجهوية.
ويؤكد المحضر ذاته، الموقع باسم رئيس الخلية، الخليل بوشيبة، أن اللجنة القانونية انتقلت إلى معمل «نور كوير»، لصاحبه رشيد الطالبي العلمي، حيث رفض الحارس فتح الباب، ما أجبر الخازن الإقليمي على رفع شكاية إلى الجهات المسؤولة في المحكمة الابتدائية لتطوان، قصد إجبار المعني بالأمر على فتح الباب أمام اللجنة بقوة القانون، مع تحديد تاريخ إعلان سمسرة بيعه في المزاد العلني، من جديد. وأكدت مصادرنا أن اللجنة المختصة، التي لم يحضر ضمنها ممثل عن الأمن، حيث بقيت خانته وصفته وتوقيعه فارغة، لم تستطع القيام بإجراء سمسرة البيع، رغم المراسلات المتعددة الموجهة له بهدف الامتثال للقانون، إذ سبق للجنة أن وجهت إنذارا لصاحبه تشعره فيه أنها ستعمل على حجز البضائع والآليات الموجودة داخل الشركة، كما سيتم إقرار الغرامات والجزاءات الملائمة لهذا النشاط، الذي وصفته ب«السري».
وتعود ملكية شركة «N- Cuir» لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، الطالبي العلمي، وهي شركة تقوم بصناعة الجلد والجينز، حيث لم يصرح صاحبها بمستخدَميه، الذين يبلغ عددهم حوالي 100 عامل، كما لم يؤد درهما واحدا لخزينة الدولة منذ انطلاق أنشطة الشركة في سنة 1992، وهو ما ضيّع على خزينة الدولة مبلغا ماليا قدّرتْه مصالح الخزينة العامة بأكثر من مليار سنتيم. وفي تعليقه على الموضوع، أكد رشيد الطالبي العلمي ل«المساء» إقراره بصحة المعلومات المشار إليها، قائلا إنه يحترم القانون بحذافيره، لهذا لا يرى داعيا إلى التعليق على المساطر القضائية.