المساء تنشر تفاصيل الاختلالات في ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

المتهم عمد إلى إعادة المبلغ كاملا إلى ميزانية «دار البريهي»

تتسارع الأحداث في قسم الحسابات، التابع للمديرية المالية للشركة الوطنية للإذاعة والتفلزة، إذ بعد اكتشاف اختلاس مسؤول في القسم من ميزانية مالية الشركة، أكد مصدر مسؤول
أن المتهم عمد إلى إرجاع المبلغ المختلَس من الميزانية على دفعتين، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي.
وأكد المصدر أنه تم استرجاع حوالي 351 ألف درهم (35 مليون سنيتم) مشيرا إلى أنه هو الرقم المختلَس وليس 351 مليونا، كما سبق أن ورد، خطأ، في عدد سابق.
وأضاف المصدر أنه تم إقناع المتهم بضرورة الإسراع بإعادة المبلغ الذي تم اكتشافه مسحوبا من طرف المسؤول المتهم بالاختلاس، وهو ما تحقق على دفعتين.
وفي تعليقه حول مسؤولية إدارة المديرية المالية، التي يرأسها طارق بعلي، أو المديرية المركزية المالية والإدارية، التي يرأسها محمد الحضوري، قال المصدر المسؤول إنه «يجب توضيح العديد من النقط، أولها أنه تم استرجاع المبلغ المختلس كاملا، كما تم توقيف المسؤول المتهم بالاختلاس، بعد اجتماع مع المدير العام للشركة، محمد عياد، ومع طارق بعلي، المدير المالي، كما تمت استشارة المدير المركزي، دون نسيان التذكير بأنه تم إشعار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، الذي يقضي عطلة في كندا، والذي شدد على ضرورة الصرامة في اتخاذ القرار في حق المسؤول المتّهَم بالاختلاس.
وأضاف المصدر المسؤول أنه «بعد هذا الاجتماع بين المسؤولين وتبيُّن وقوع الخلل في الحسابات واعتراف المتهم بوقوع الخلل، اتُّخِذ القرار بتوقيفه عن العمل وإشعار محامي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالواقعة، والذي باشر، بدوره، الإجراءات القانونية التي تتخذ في مثل هذه الحالات، وعلى هذا الأساس، تم تفعيل المسطرة القانونية التي تحفظ مالية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشكل صارم، لأن الأمر يتعلق بمال عام، وهذا لا يعني حدوث تسيب في الميزانية.
وحول مسؤولية المدراء المباشرين في حدوث الاختلاس، أضاف المصدر المسؤول أنه «يجب التذكير بأن الخلل وقع في شهري ماي ويونيو فقط دون الشهور الماضية، على اعتبار أن عملية التدقيق الاستباقية تقوم بها الشركة الوطنية بشكل داخلي كل ثلاثة أشهر، ولم يحدث في الشهور التي سبقت ماي ويونيو، وحينما قمنا بجرد الشهور الثلاثة الأخيرة، وقفنا على الاختلال، وهذا يفسر نجاعة التدقيق في المالية، والذي أسهم في تضييق هامش الاختلال، ولو لم تكن هذه المراقبة لارتفع رقم المبلغ المختلَس، مع التذكير بأنه كان من الطبيعي أن يكشف الاختلال قبل التدقيق القادم، لأننا نعتمد نظام مراقبة دقيق للغاية يعد آخر برنامج معتمَد في الشركات الدولية».
وأشار المصدر إلى أن عملية اكتشاف المبلغ المختلَس تمت بشكل روتيني، بعدما اكتشفت متدربة خللا في الحسابات، فأشعرت مديرها المباشر، مدير مديرية المالية، طارق بعلي، الذي عمد إلى استشارة المدير المركزي للشركة، محمد الحضوري، وتم رفع التقرير إلى المدير العام، محمد عياد، الذي فعّل الآلية القانونية عبر توقيف المسؤول المتّهم والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أنه يتم التداول بين المدير العام، محمد عياد، وبين المدير المالي، طارق بعلي، والمدير المركزي للمالية، محمد الحضوري، لتعيين اسم مكان المسؤول المتّهَم، ولم يستبعد أن يتم تكليف مراقب حسابات المجلس الإداري في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة برئاسة قسم حسابات «دار البريهي».