170 عاملا من شركة «رودنيك» يعتصمون لأزيد من 20 يوما في الحي الصناعي البرنوصي احتجاجا على ظروف العمل

يخوض عمال شركة «رودنيك» المتخصصة في خياطة الملابس الجاهزة، اعتصاما مفتوحا، منذ ما يزيد على 20 يوما، داخل مقر الشركة بالحي الصناعي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، احتجاجا على الاقتطاعات التي طالت أجورهم، وعدم توصلهم بمجموعة من المستحقات، وكذا احتجاجا على تدهور ظروف العمل بالمؤسسة المذكورة. وشهد مقر الشركة،
صباح يوم الثلاثاء الماضي، وقوع حالات إغماء في صفوف المعتصمين، بعدما قامت بعض العاملات بشركة «كروم» التابعة لصاحب شركة «رودنيك»، بمحاولة طرد المعتصمات خارج المؤسسة بالقوة، تنفيذا لأوامر المالك، حسب تعبيرهن، مما أدى إلى وقوع مشاحنات عرفت تدخلا سلميا لرجال الأمن، وانتهت بإغماء أربع نساء، تم نقلهن إلى مستشفى محمد الخامس بالبرنوصي.
وكان المعتصمون البالغ عددهم 170 فردا من عاملي وعاملات شركة «رودنيك»، قد قرروا الاعتصام داخل المبنى ليلا ونهارا، بعدما قام صاحب الشركة، الإسباني الجنسية، بالاقتطاع من أجور العاملين والعاملات منذ ما يزيد على 6 أشهر، بدعوى أداء السلف الواجب عليهن، وهو ما لم يحدث بعدما توصل العاملون برسائل من المؤسسة البنكية، تفيد بعدم أداء ما عليهم من واجبات مالية، فضلا عن تجاوزات أخرى تتعلق بعدم أداء المالك للأجور في وقتها المحدد، وحرمان العاملين من عدد من مستحاقتهم المالية والعلاوات والعطل السنوية المؤدى عنها وغيرها، وهو ما خلف استياء وسط 170 عاملا من أصل 400، كانوا يشتغلون بالشركة قبل مغادرتهم لها.
ويستنكر المعتصمون عدم التزام مالك الشركة بمجموعة من الوعود التي تضمنها أكثر من محضر اتفاق بين الطرفين، آخرها الاتفاق الموقع بتاريخ 24 مارس 2011 بين إدارة الشركة وأعضاء المكتب النقابي بمقر مندوبية التشغيل سيدي برنوصي. وينص هذا الاتفاق على الزيادة في أجور العاملين وتمتيعهم بمنح الكراء والدخول المدرسي، والأعياد الدينية، والتزام إدارة الشركة بتمكين الأجراء من منحة المردودية التي حددت في 250 درهما مقابل إنتاج 1500 قميص في اليوم، و350 درهما مقابل إنتاج 1650 قميصا في اليوم، و450 درهما في اليوم مقابل إنتاج 1800 قميص، مع التزامها بإعطاء مكافأة آخر السنة (الشهر الثالث عشر) ابتداء من شهر ماي 2011. ويبقى أهم مطلب يتمسك العمال به هو ضمان استمرارية واستقرار العمل بشركة «رودنيك»، واحترام العمل بالمدة العادية مع إمكانية اللجوء إلى الساعات الإضافية في الحدود المسموح بها. ويلتمس العمال من الجهات المعنية التدخل قبل أن يقدم صاحب الشركة على إغلاق المؤسسة أو السفر إلى خارج البلاد، بعدما أوقف العمل بها وقام بنقل السلع إلى مكان آخر، فضلا عن آلات الخياطة التي لم يتمكن من نقلها بسبب العمال المعتصمين داخل الشركة.