مئات من العمال يواصلون اعتصاماتهم بعدد من شركات الدارالبيضاء تعرف مدينة الدارالبيضاء، في الأسابيع الأخيرة، خوض مئات من عمال شركات النسيج، المنضوية تحت لواء عدة نقابات، لاعتصامات مفتوحة، لإثارة انتباه الجهات الوصية إلى وضعيتهم، بعد أن اختار أرباب هذه الشركات إغلاق باب الحوار وعدم الاعتراف بالمكاتب النقابية. فبالحي الصناعي لمولاي رشيد، يواصل أزيد من 800 عامل بشركة بوغارت لصناعة الملابس الجاهزة "ك. د.ش"، اعتصاما مفتوحا منذ يوم الاثنين الماضي، من أجل المطالبة بإرجاع العمال المطرودين تعسفيا ووضح حد للمضايقات والاستفزازات ومحاربة العمل النقابي. وعوض أن تستجيب إدارة الشركة لمطلب العمال، أقدمت على إغلاق أبواب الشركة في وجوههم. وكان عامل مقاطعات مولاي رشيد، قد عقد لقاء مع أعضاء المكتب النقابي، في الأسبوع الماضي، وعدهم فيه بنزع فتيل هذا النزاع، كما أنه من المقرر، أن يكون قد تم عقد لقاء ثان أمس الأربعاء لمواصلة البحث عن حلول ترضي الطرفين. وأفاد أحد أعضاء المكتب النقابي في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، أن إدارة الشركة متمادية في تعسفاتها اتجاه العمال، إذ وصل عدد المطرودين 30 عاملا، بعد أن كان في الأول محصورا في 14 عاملا، مع إرسال رسائل عن طرق العون القضائي إلى حوالي 120 عاملا آخر، من أجل عقد جلسات استماع بدعوى اقترافهم لأخطاء مهنية، وهو ما اعتبره نفس المصدر، محاولة أخرى للإدارة للتخلص من هؤلاء العمال. وغير بعيد عن مقر هذه الشركة، يعيش عمال شركة "بابي طكس"، (إ.م ش)، وضعا صعبا بعد أن فوجئوا بإغلاق أبواب الشركة بدون سابق إشعار. وكانت إدارة الشركة التي تشغل حوالي 120 عاملا، قد حددت مدة العمل في أربع ساعات يوميا منذ ثلاث سنوات، مما جعل العمال يتقاضون أجورا هزيلة لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور. وعلى مستوى آخر، قامت إدارة شركة "ديهورست بينيتكس" العالمية، بطرد تعسفي لكل أعضاء المكتب النقابي التسعة (ك.د.ش) الذي يضم تسع نساء. وتعرضت إحداهن -وهي حامل- للتعنيف من طرف أحد الحراس، مما اضطرها للمكوث بمنزلها في ظروف صحية صعبة لتفادي سقوط الجنين. وتضم هذه الشركة، أزيد من 700 عامل وعاملة. ويبدو أن إدارتها لم تتقبل فكرة تأسيس مكتب نقابي، خصوصا من طرف العاملات، مما دفعها لفبركة ملفات مطبوخة على حد تعبير إحدى النقابيات، من أجل التخلص منهن، بالرغم من السنوات العديدة التي قضينها في خدمة الشركة. أما شركة بيماي المتواجدة بالزنقة 2 بنفس الحي الصناعي، والمتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، فما يزال عمالها يواصلون اعتصامهم منذ أكثر من شهر، احتجاجا على التراجع على بعض مكتسباتهم وعدم تنفيذ الإدارة لبنود الاتفاقيات التي تمت بينه وبين المكتب النقابي، وعدم أدائها لأقساط القروض لفائدة بعض المؤسسات رغم أنها كانت تقتطع هذه الأقساط من أجور العمال. وعموما، وفي غياب تدخل للجهات المسؤولة، وضدا على كل القوانين، يقوم بعض أرباب الشركات بطرد عشرات من العمال، وإغلاق أبواب الشركات في وجوههم، وذنبهم الوحيد، أنهم أسسوا مكاتب نقابية للدفاع عن مطالبهم. وعوض فتح حوار مسؤول مع أعضاء هذه المكاتب، اختار أصحاب هذه الشركات لغة الطرد والعنف، مما يجعل المستقبل مفتوحا على كل الاحتمالات وعلى رأسها تأزم الوضع بشكل أكبر.
