قضية رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة تعرض من جديد على أنظار القضاء

إلى جانب ملف الرئيس الأسبق لبلدية المدينة ومن معه

يُرتقَب أن يمثل، من جديد، رئيس المجلس البلدي الأسبق «ع. ت.» ومن معه، يوم السبت المقبل، من أجل استكمال جولات التحقيق التي انطلقت منذ 18 مارس المنصرم، تاريخ إيداع الرئيس الأسبق وباشا المدينة السابق و16 شخصا آخرين، بينهم مقاولون وموظفون ومستشارون، السجن المحلي «سيدي موسى» على ذمة التحقيق في التُّهَم التي وجهت لهم، كل حسب المنسوب إليه،
وتتعلق باختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية. كما يُتابَع في نفس الملف 13 شخصا آخرين في حالة سراح.
وتعود أطوار هذا الملف، الذي ما زال ينتظر الجميع مصيره، إلى ما رصدته تقارير المجلس الجهوي للحسابات حول اختلالات التسيير في بلدية الجديدة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2007، والتي كان من أبرزها ملف المقاهي الشاطئية، التي تم منحها لبعض الأشخاص بالمجان -حسب التقرير الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه- وملف تدبير عقارات تابعة للمجلس البلدي واختلالات في عدد من الصفقات، على رأسها صفقة كراء «ملعب الأشهب»، الذي كان يحتضن المعرض السنوي في المدينة، دون أن يترك درهما واحدا في ميزانية الجماعة، وكذا صفقة تأهيل المسرح البلدي وإصلاحه وصفقة تشذيب الأشجار وصفقة تزويد المجلس البلدي بالجرائد التي كانت صورية -حسب ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات- وصفقة إصلاح الميزان الكبير في سوق الجملة.
وقد علمت «المساء»، من مصادر مطّلعة، أن عددا من المتهمين في قضايا هذا الملف يتشبثون ببراءتهم من التُّهَم المنسوبة إليهم، مستشهدين، عبر دفاعهم، بوثائق يؤكدون أنها تبرئهم من هذه التّهم. كما علمت «المساء» أن أسر وعائلات المتهمين (المعتقلين والمتابعين في حالة سراح) متذمرون من طول مسطرة التحقيقات التي جعلت المتهمين يقضون أزيد من خمسة أشهر وراء القضبان في السجن المحلي «سيدي موسى» على ذمة التحقيق في هذا الملف الذي طال به الأمد.
وفي موضوع ذي صلة، من المنتظَر أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية في الجديدة يوم الثلاثاء، 16 غشت الجاري، في القضية التي يُتابَع فيها، في حالة اعتقال، رئيس قسم التعمير في عمالة الجديدة ومهندس يشتغل في القطاع الخاص ومقاول معروف في المدينة، بعد أن توبعوا بتهم التزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية كل حسب المنسوب إليه. وقد جاء تأجيل النظر في هذا الملف، المعروض على أنظار القضاء منذ أزيد من خمسة أشهر، بعد أن أمر الوكيل العام للملك بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي يوم الخميس، 10 مارس الماضي، إضافة إلى ستة آخرين يتابَعون في حالة سراح، بينهم موظفون في عمالة الجديدة، بعد أن وجهت لهم التّهم المذكورة سابقا، والتي تتعلق بالأساس بالخروقات التي شابت صفقة توسعة وترميم مبنى عمالة إقليم الجديدة وبناء جناح إضافي إلى مبنى العمالة خلال سنتي 98 و99، وهي الصفقة التي أكدت مصادرنا أن عامل إقليم الجديدة السابق، محمد اليزيد زلو، كان قد رفع بشأنها شكاية لم تحرك إلا في عهد العامل الجديد للإقليم معاذ الجامعي، حيث أمر الوكيل العام للملك بتحريك مسطرة البحث القضائي فيها، إذ تم الاستماع إلى قرابة 15 شخصا لهم علاقة بالصفقة المذكورة، بينهم تقنيون في العمالة ومهندسون وأطر تسيير مالي ومقاولون.
وجدير بالذكر أن المهندس المعني يتابَع، أيضا، في حالة اعتقال منذ شهور في قضية أخرى تتعلق بخروقات في مجال التعمير في تراب جماعة «مولاي عبد الله»، ثالث أغنى جماعة في المغرب.