تأجيل الاستماع إلى المتابعين في حالة سراح وبعض الشهود في قضية رئيس المجلس البلدي للجديدة ومن معه

علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، المكلف بملف رئيس المجلس البلدي السابق لمدينة الجديدة وعدد من الموظفين والمستشارين والمقاولين،المتابعين في حالة اعتقال وحالة سراح بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها وتزوير وثائق واستغلال النفوذ، سيتابع جولات التحقيق التفصيلي مع المتبقين
من الشهود و 13 متابعا في حالة سراح في قضية اختلالات التسيير بالمجلس البلدي السابق لمدينة الجديدة ابتداء من 20 أبريل الجاري بعد أن كان مقررا الاستماع إليهم الأربعاء 13 أبريل
. وقالت نفس المصادر إن قاضي التحقيق سيستمر في الاستماع إلى المتبقين على دفعات نظرا إلى عدد المتبقين، الذي يقارب 30 شخصا بين متابعين في حالة سراح وشهود .
وعلمت» المساء» أن أصوات عدد من المتابعين للشأن المحلي بدأت ترتفع للمطالبة بإحضار كل الأسماء التي وردت في محاضر التحقيقات الأولية لدى الضابطة القضائية و كذا الجولات الأولى من التحقيق التفصيلي بين يدي قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف لضمان متابعة قضائية عادلة لكل من ثبت تورطه في هذه القضايا من قريب أو من بعيد. ومن الأسماء التي تتردد بشدة اسما الباشا السابق مصطفى البقالي وعامل الإقليم السابق إدريس الخزاني والكاتب العام للعمالة السابق، لكونهم مسؤولين بشكل أو بآخر عن كل ما كان جرى في عهدهم كممثلين لسلطة الوصاية.
وكذلك لكون توقيعات وأختام بعضهم توجد على بعض الوثائق المعروضة على أنظار قاضي التحقيق كملف أثاث دار الضيافة وملعب «لشهب»، بالإضافة إلى متابعتهم مسار تشييد المقاهي الشاطئية .وأفادت مصادرنا أن جولات التحقيقات في هذا الملف قد تطول بسبب تداخل مجموعة من القضايا المعروضة على أنظار القضاء في هذا الملف الكبير والشائك .
يذكر أن الوكيل العام للملك كان قد أمر في وقت متأخر من ليلة الخميس 17 مارس المنصرم بإيداع 17 متهما، بينهم رئيس المجلس البلدي السابق، بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليهم، فيما تمت متابعة 13 متهما آخر في حالة سراح و الاستماع إلى قرابة 47 شخصا، بينهم شهود في القضايا المعروضة على أنظار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة .