مجموعة تلاميذية تخرج إلى الشارع لتطالب برحيل خشيشن ومحاسبته

ظهرت مجموعة «فايسبوكية» جديدة مكونة من حوالي 1400 تلميذ وتلميذة حاصلين على الباكلوريا لتضم صوتها إلى الأصوات المطالبة بتغيير المنظومة التعليمية والمنادية برحيل أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية وبمحاسبته.
وقد نظم هؤلاء وقفة احتجاجية أول أمس الاثنين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، رفعوا خلالها شعارات منددة بفشل التعليم المدرسي في المغرب، كان أبرزها «هذا التعليمْ وحْنا ناسو، واخشيشن يفهم راسو.. المدرسة وحْنا ناسْها، العابدة تجمع راسْها».
وقالت كنزة، منشطة المجموعة في تصريحها ل«المساء»، إن خروجهم إلى الشارع جاء بعد الكثير من الشكايات التي تداولها عدد من التلاميذ في ما بينهم عبر الموقع الاجتماعي «فايسبوك»، والتي تهُمّ عدم تمكُّنهم من ولوج المعاهد العليا، رغم حصول البعض منهم على معدلات عالية جدا تؤهلهم لذلك، وأضافت أن المعاهد لم تعد تستقبل التلاميذ الراغبين في إتمام دراستهم والمساهمة في تنمية وطنهم.
وقد طالب المولود «الفايسبوكي» الجديد، الذي ينتمي بعض أعضائه إلى حركة 20 فبراير، بمجانية التعليم وجودته ومحاربة الفساد المستشري في المؤسسات التعليمية، من محسوبية وزبونية ورشوة.
وعبّر منخرطو المجموعة عن رفضهم الجازم خوصصة التعليم، كما نددوا بانعدام تكافؤ الفرص في المباريات. وقرر «الفايسبوكيون» الجدد الاستمرار في النضال إلى حين رحيل اخشيشن ومتابعته في ملف التعليم وما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات التربوية التي وصفوها ب«المهزلة» واعتبروا مطالبهم مشروعة وعادلة.
وقد خاضت مجموعة من الأطر المجازة، بدورها، اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة اخشيشن، تنديدا بإقصائهم من لوائح المدمَجين في أسلاك الوظيفة العمومية. وقال أحمد زاهيري، منسق المجموعات المقصية من الإدماج في تصريحه ل«المساء»، إن الطريقة التي تمت بها معالجة ملف هذه الشريحة غير مسؤولة، حيث تم انتقاء فئات بشكل عشوائي وإدماجها، في حين أن أغلب المقصيين تتوفر فيهم الشروط القانونية واستوفوا سنوات الخدمة المطلوبة، بل إن بعضهم قضوا أزيدَ من ست سنوات في التعليم.
وأضاف زاهيري أن الفئات المقصية كان لها الفضل في سد الخصاص في مجموعة من الأسلاك في مختلف النيابات التعليمية الإقليمية التي كانوا يشتغلون فيها بعقود وأن لهم الحق في الإدماج، أسوة بالآخرين، تطبيقا لِما جاء في رسالة للوزير الأول.
وحمّل المقصيّون المسؤولية لكل من الداخلية والوزارة الأولى ووزارة التربية الوطنية، في غياب مخاطب واحد يحاورهم من أجل تسوية ملفهم المطلبي.