مجلس الحساب يكشف بناء مقر شركة عالمية بدون ترخيص في القنيطرة

فجّر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين حلّوا منذ أزيد من أسبوع تقريبا بالمجلس الجماعي للقنيطرة، فضيحة تعميرية من العيار الثقيل، من شأن التحقيق فيها أن يُطيح بعدة رؤوس تحتل مناصب حساسة في المدينة. وقالت مصادر شديدة الاطلاع إن مفتشي المجلس الأعلى، وفي إطار المهمة الرقابية والتدقيقية التي باشروها بخصوص بعض الملفات التي تطلبت منهم افتحاص
المئات من الوثائق والمستندات، اكتشفوا إقدام شركة عالمية مختصة في صنع الأسلاك الكهربائية للسيارات على تشييد مقر لها في مدينة القنيطرة دون الحصول على تراخيص البناء من المصالح المعنية.
وأوضحت المصادر أن قضاة الميداوي لاحظوا أن فرع شركة «يزاكي» شُيد على مساحة كبيرة عند المدخل الشمالي للمدينة دون التوفر على رخصة من الجماعة الحضرية ودون تأدية مستحقات رسوم عملية البناء لبلدية القنيطرة، والتي كشفت المصادر أن قيمتها المالية تجاوزت الملايين. وقد سبق لرئاسة مجلس القنيطرة أن راسلت إدارة الشركة قصد تسديدها إلا أنها لم تتلق أي رد في الموضوع، على حد قول المصادر ذاتها.
ووفق معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن عملية البناء، التي انطلقت في عهد الوالي السابق عبد اللطيف بنشريفة، تمت خارج المساطر المعمول بها في هذا المجال ودون أدنى احترام للإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالتعمير، حيث استندت فقط على ترخيص شفوي من مسؤول كبير في الداخلية ولم تبادر لجنة التعمير، المكونة من الوكالة الحضرية وقسم التعمير في الولاية ومصالح الجماعة ورجال المطافئ، إلى المصادقة على التصميم المتعلق بتشييد الشركة المذكورة، وهو ما يطرح أكثرَ من تساؤل حول الدور الذي لعبته مصالح المراقبة في هذه العملية.
وفي موضوع ذي صلة، دعت عدة جهات إلى فتح تحقيق نزيه في شأن كل المشاريع التي تم بناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكشف مصدر موثوق أن مجموعة من المشاريع أُنجِزت دون أن تودع تصميمات لأبنيتها لدى مصالح الجماعة أو تحصل على ترخيص بالبناء.