قضاة الحسابات في آسفي يمددون فجأة فترة عملهم ومجلس المدينة يعلن انتهاء ديونه في 2018

فيما تم تخصيص أزيد من 3 مليارات لأداء جزء من الديون خلال سنة 2011

علمت «المساء» أن فريق قضاة مجلس الحسابات، المنتدَبين من أجل افتحاص عمل مجلس مدينة آسفي في فترة ولايته الجماعية السابقة، الممتدة ما بين سنتي 2002 و2009، قد مدد، فجأة، في فترة عمله، بعدما كان منتظَرا أن ينهي الافتحاص الذي بدأه قبل أشهر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري.
وقالت مصادر جيدة الاطلاع إن قضاة مجلس الحسابات اضطروا فجأة إلى تمديد فترة عملهم، بعد أن ظهرت على سطح الأحداث ملفات ظلت بعيدة عن الأضواء طيلة فترة افتحاصهم السابقة وأن مستجدات تتعلق بتجاوزات في قطاع التعمير ومراقبة البناء دفعتهم إلى فتح تحريات جديدة والاطلاع على وثائق ذات صلة لم يطلعوا عليها من قبل.
وأشارت معطيات من مبنى قصر البلدية إلى أن قضاة مجلس الحسابات ما زالوا «يحجزون» مكتب رئيس مجلس مدينة آسفي السابق، عبد الرحيم دندون، وأن حركة غير عادية ما زالت تُسجَّل في محيط مكتب رئيس مجلس المدينة، الذي يتخذه قضاة مجلس الحسابات مقرا دائما لعمليات الافتحاص التي يقومون بها.
وقالت مصادر على اطلاع إن قضاة مجلس الحسابات طلبوا الاطلاع على كل تفاصيل التجزئات السكنية التي تم الترخيص لها في عهد مجلس المدينة السابق، وأشارت معطياتنا إلى أن قضاة الحسابات اهتموا، بشكل خاص، بالمشاريع السكنية التي كانت ترخصها بلدية آسفي لرئيس مجلس المدينة السابق، سواء منها المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية أو التجزئات التي فيها فيلات.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن رؤساء مصالح وأقسام في بلدية آسفي أصبحوا يعُدّون الأيام المتبقية من عمل قضاة مجلس الحسابات، في إشارة إلى التضايق الكبير الذي سُجِّل لدى مسؤولين كبار ظلوا يُظهِرون تعاونهم مع عمل قضاة مجلس الحسابات وفي الآن نفسه يُخْفون ملفاتٍ ووثائقَ توصل إليها قضاة الحسابات، بعد توالي التحريات الدقيقة التي انتهت إلى وجود عمليات تملُّص كبرى كانت تهم عدم مطالبة «رؤوس وازنة» داخل المجلس بأداء ما في ذمتها لصالح خزينة البلدية.
وفي سياق متصل، أعلن محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي الحالي، عن عزم مجلسه على أداء كل الديون «الموروثة» عن مجالس آسفي السابقة في حدود سنة 2018، مضيفا، في حديث خاص ب»المساء»، أن مجلس مدينة آسفي، الذي حقق هذه السنة فائضا ماليا قُدِّر بمليارين و50 مليون سنتيم، سيعمل على برمجة تسديد الديون والحفاظ على توازن الميزانية عبر أشطر ستنتهي سنة 2018، بسداد ما يفوق 27 مليارا من العجز والدَّين، وأنه تقرر تخصيص 3 مليارات و100 مليون سنتيم خلال السنة الجارية لتأدية جزء من ديون كل من شركة «فيوليا» للنظافة ووكالة «راديس» لتوزيع الماء والكهرباء وأيضا لصرف مستحقات المواطنين الذين اقتنت منهم بلدية آسفي أراضي ومنهم من لم يتوصلوا بمستحقاتهم منذ أزيد من 40 سنة.