رئيس البنك الدولي: الأسواق تتحرك صوب منطقة خطر جديدة

قال رئيس البنك الدولي إن فقدان ثقة السوق في القيادة الاقتصادية بدول مهمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يتسبب مع تعاف اقتصادي هش في دفع الأسواق صوب منطقة خطر جديدة، الأمر الذي ينبغي أن يأخذه صناع السياسات على محمل الجد.
وأضاف روبرت زوليك، متحدثا خلال حفل عشاء لمؤسسة مجتمع آسيا الأحد المنصرم، أن الاقتصاد العالمي يمر بتعاف متفاوت السرعة حيث أصبحت الدول النامية مصدر النمو والفرص في الوقت الحالي.
وقال «ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية هو تضافر بعض الأحداث في أوروبا والولايات المتحدة بشكل أفضى إلى فقدان الثقة لدى كثير من المتعاملين بالأسواق في القيادة الاقتصادية لبعض الدول المهمة.
«أعتقد أن تلك الأحداث بالإضافة إلى بعض أوجه الهشاشة في طبيعة التعافي الاقتصادي قد دفعت بنا إلى منطقة خطر جديدة. أنا لا أقول هذه الكلمات ببساطة ... لكي يعيها صناع السياسات ويأخذونها بالجدية التي تستحقها.»
وقال زوليك إن عملية معالجة مشكلة الديون السيادية وبعض القضايا الملحة في منطقة اليورو كانت تجري «متأخرة يوما» عادة مما أثار مخاوف الأسواق من أن السلطات، ربما لا تسيطر على المشكلة أو تتحرك في الاتجاه الصحيح.
وقال «هذا (القلق) تراكم ومن ثم ننتقل من سيء إلى أسوأ بالنسبة للكثير من دول منطقة اليورو».
وبخصوص الولايات المتحدة قال زوليك إن المخاوف لا تتعلق بأن أكبر اقتصاد في العالم يواجه مشكلة وشيكة لكن «بصراحة فإن الأسواق تعودت أن يكون للولايات المتحدة دور مهم في النظام الاقتصادي والقيادة.»
وقال إن جهود خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي قد تركزت حتى الآن على الإنفاق التقديري، وليس البرامج الاستحقاقية مثل الضمان الاجتماعي. وقال «إلى أن يبذلوا جهدا في تلك البرامج فإن الشكوك ستستمر إزاء التعامل مع الإنفاق طويل الأجل.»
وقال زوليك إن ثقة السوق تضررت لكن القضية الحقيقية هي ما إذا كان ذلك سينتقل إلى ثقة الشركات والمستهلكين، وهو ما ليس واضحا حتى الآن.
وأضاف «الشيء المختلف عن ذي قبل هو أن الأسواق الناشئة، هي الآن مصادر النمو والفرص. حوالي نصف النمو العالمي هو من إسهام العالم النامي ... وهذا تغير سريع جدا على مدى زمني قصير نسبيا من الناحية التاريخية.»
وبالنسبة للصين قال زوليك إن ارتفاع سعر صرف اليوان سيكون عملا بناء، ولاسيما للمساعدة في معالجة الضغوط التضخمية التي تعاني منها الصين.
وقال إن أستراليا في وضع أفضل بكثير من دول متقدمة أخرى نظرا لقيامها بإصلاحات هيكلية. وأشار على الصعيد المالي إلى أن ديون أستراليا لا تتجاوز سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.