المحكمة الإدارية تستأنف النظر في ملف «المصحات الخاصة»

دعوى موازية ضد وزيرة الصحة أمام المجلس الأعلى بتهمة التشهير

تعقد، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات الدعوى القضائية التي رفعها 13 مديرا لمصحات خاصة ضد وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية في الرباط، والتي قررت، في الأسبوع الماضي، تأجيل النظر فيها بعد طلب تَقدّم به دفاع الوزارة من أجل إعداد الملف.
وموازاة مع الدعوى الاستعجالية، الرامية إلى إيقاف إجراءات تنفيذ قرار الإغلاق، خاصة بعد أن طالبهم بعض عمال الأقاليم التي تضم المصحات المعنية بالامتثال لقرارات وزارة الصحة، رفع مديرو المصحات، أيضا، دعوى قضائية أمام المجلس الأعلى ضد ياسمينة بادو تتهمها بالتشهير بأسمائها. وقال دفاع المصحات في ندوة نُظِّمت يوم الخميس الماضي من طرف النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن «الهدف من إقامة الدعوى القضائية هو رد الاعتبار لهذه المصحات التي تم التشهير بها على أعمدة بعض الجرائد الوطنية بدعوى أنها لم تحترم المقاييس الضرورية، والتي يجب أن تتوفر في المصحات».
وفي تصريح سابق استقتْه «المساء»، قال محمد بناني الناصري، رئيس للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، «إن الندوة الصحافية خُصِّصت لتوضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بقرار الإغلاق، الذي سبب ضررا للمصحات المهنية، مضيفا أن الهدف من عقدها هو تبيان معطى أساسي غالبا ما لا تتم إثارته ولا يُسلَّط عليه الضوء كما يجب، وهو أن وزارة الصحة التي أصدرت القرارات لا علاقة لها بالملف من أصله ولا توجد أي مادة في القانون تخولها صلاحية القيام بما تقوم به، ما يمكن اعتباره شططا في استعمال السلطة».
وفي الندوة ذاتها، تم استعراض عدد من النصوص القانونية التي تدعم وجهة نظر المتضررين، ومنها المادتان ال24 وال26 من القانون 94.10، المنظم لمهنة الطب، التي تُبيّن تركيبة لجنة تفتيش المصحات والمسطرة الواجب اتباعها لاستصدار قرار الإغلاق، الذي أوكل للقضاء، بعد أن يحال المخالف على المجلس التأديبي.
واعتبر رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن لجنة التفتيش «غير مكتملة العضوية، إذ لم تضُمَّ المجلس الجهوي لهيأة الأطباء، كما ينص على ذلك المرسوم التطبيقي رقم 421 -97 -2 للقانون المنظم لمهنة الطب».
تجدر الإشارة إلى أن قرار الوزارة القاضي بإغلاق المصحات شمل مصحة في الرباط وأخرى في مراكش ومصحتين في كل من وجدة وفاس، فضلا على 3 عيادات خاصة في بني ملال ومصحتين في الخميسات ومصحتين في أكادير، بعد أن قامت فرق التفتيش بزيارة 140 مصحة من أصل 360 في مجموع التراب الوطني.