أطباء 13 مصحة خاصة يطالبون بوقف تنفيذ إغلاقها

اعتبرتها وزارة الصحة غير مستوفية للمعايير القانونية

نظمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، صباح الخميس المنصرم، ندوة صحفية في مدينة الدارالبيضاء، حول قرار وزارة الصحة بإغلاق 13 مصحة خاصة، أوضح خلالها الأطباء المتضررون موقفهم من القرار، الذي يعتبرونه "مخالف للقانون".
وجاء عقد هذا اللقاء عقب رفع 13 طبيبا، مدراء المصحات الخاصة المشمولة بقرار الإغلاق، دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة الصحة لوقف إجراءات تنفيذ قرار الإغلاق، بعد أن طالبهم بعض عمال الأقاليم بالامتثال لقرارات الإغلاق. وحددت الجلسة الأولى في 28 غشت الجاري، حسب دفاع الأطباء، المحامي حسني الإدريسي.
واستعرض محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في اللقاء، عددا من النصوص القانونية، قال إنها "تدعم وجهة نظر المتضررين، ومنها المواد 24 و26 من قانون 94.10 المنظم لمهنة الطب، التي تبين تركيبة لجنة تفتيش المصحات، والمسطرة الواجب اتباعها لاستصدار قرار الإغلاق، الذي أوكل للقضاء، بعد أن يحال المخالف على المجلس التأديبي".
واعتبر بناني لجنة التفتيش "غير مكتملة العضوية، إذ لم تضم المجلس الجهوي لهيئة الأطباء، كما ينص على ذلك المرسوم التطبيقي رقم 421-97-2 للقانون المنظم لمهنة الطب".
كما تحدث الإدريسي عن رفع شكاية ضد شخص ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، "طلبا لرد الاعتبار إلى الأطباء المتضررين، وتعويضهم عن التشهير بمصحاتهم الخاصة".
وتساءل المتضرورن حول "خلفيات قرار الإغلاق"، إذ جاء في تدخل بناني أن "القطاع الخاص يساهم بنسبة 80 في المائة من المعدات الصحية، مقابل 20 في المائة الموجودة لدى القطاع العام".
وكانت وزارة الصحة، أصدرت، منذ حوالي 5 سنوات، قرار بإغلاق 13 مصحة، في الرباط، وفاس، ووجدة، وبني ملال، والخميسات، ومراكش، وأكادير، بعد أن تبين للجنة تفتيش أنها "لا تستجيب للمعايير القانونية المفروضة على المصحات الخاصة".