محكمة الاستئناف في آسفي تؤجل النظر في ملف معتقلي آسفي واليوسفية ال24 إلى شتنبر المقبل

أجّلت المحكمة الاستئنافية في آسفي، في جلسة الخميس الأخير، محاكمة ال24 معتقلا على خلفية الأحداث التي شهدتها كل من آسفي واليوسفية، حيث تقرر تأجيل ملف معتقلي اليوسفية إلى ال15 من شتنبر المقبل، في حين حددت تاريخ ال22 منه لمعتقلي أسفي. ونظمت عائلات المعتقلين (آسفي واليوسفية) تزامنا مع المحاكمة وقفة احتجاجية بتنسيق مع حركة 20 فبراير
في اليوسفية وبعض الفعاليات الجمعوية، كالجمعية الوطنية لحمَلة الشهادات المعطلين بالمغرب -فرع اليوسفية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع أسفي، كما رفعت خلال الوقفة صور المعتقلين ولافتات تطالب بإطلاق سراحهم «الفوري». وتم ترديد شعارات نددت بالاعتقال الذي اعتبرته العائلات «تعسفيا» في حق أبنائها، متشبثة بمطلب تبرئتهم من التُّهَم المنسوبة إليهم، والتي وصفوها ب«القاسية» لمجرد أنهم طالبوا بحقهم في الشغل وفي العيش الكريم.
وقد ألقيت في نهاية الوقفة كلمة باسم معتقلي اليوسفية وأخرى باسم معتقلي أسفي من طرف المتظاهرين، بعد أن قررت محكمة الاستئناف في أسفي تأجيل محاكمة معتقلي اليوسفية إلى موعد 15 شتنبر المقبل، ومعتقلي أسفي إلى ال22 منه ومعتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع أسفي إلى ال14 من الشهر
نفسه. ويتابَع المعتقلون بعدة تُهَم، أبرزها التجمهر المسلح وتعريض ممتلكات عمومية للتخريب والضرب والجرح بواسطة الحجارة وتوقيف وتخريب القطار.. كل حسب المنسوب إليه. ويذكر أنه تم توقيف معتقلي اليوسفية في ال17 من غشت، في حين اعتقل معتقلو آسفي في فاتح الشهر الجاري. وأكدت مصادر مطّلعة أن عائلات معتقلي اليوسفية وحركة 20 فبراير وجمعية حملة الشهادات المعطلين في اليوسفية تعتزم تنظيم مسيرات ومظاهرات في الأيام المقبلة تنديدا بالاعتقال.
يذكر أن مصادر مطّلعة أكدت ل«المساء» أنه بسبب الأضرار التي لحقت بالمكتب الشريف للفوسفاط في اليوسفية فقد رفع هذا الأخير دعوى قضائية ضد المعطلين المحتجين وسط السكة، بعد تخريب ناقلة القطار وسرقة معداتها الداخلية يوم الأربعاء قبل الماضي، مما خلّف، حسب المكتب المتضرر، خسائر وصفها ب«الكبيرة».