احتج أكثر من 300 بائع متجول وسط مدينة تطوان، إذ ساروا في مسيرة إلى غاية القصر الملكي بالفدان، احتجاجا على منعهم من عرض بضائعهم بشارع محمد الخامس، والذي أصبح يطلق عليه «السوق الشعبي»، نظرا لعرض المئات من الباعة المتجولين مختلف أنواع البضائع في شارع كان يعتبر مفخرة معمارية وسياحية للحمامة البيضاء. ورفع المحتجون شعارات ضد باشا المدينة وقائد المقاطعة، اللذين اضطرا إلى استقدام عناصر التدخل السريع والقوات المساعدة لاحتواء الغاضبين ومحاصرتهم قرب مسرح «إسبانيول» المجاور للمشور السعيد. وتعاني مدينة تطوان، على غرار باقي مدن المملكة، من ظاهرة الباعة المتجولين، حيث يتوزعون على مختلف الأمكنة، بل وصلوا إلى غاية مقر القنصلية الإسبانية العامة، ومدخل القصر الملكي، وكذا مختلف الأحياء الشعبية وبالقرب من الأسواق الكبري بالمدينة، التي خرج أصحابها في عدة مظاهرات للتنديد بالظاهرة، لكن دون جدوى. وتعبر ساكنة المدينة عن مدى استنكارها من غزو شوارعها، حيث لم يعودوا يستطيعون السير بها، كما يستغربون تجاهل والي المدينة لمعاناتهم، وهو الذي لا يتوانى عن القيام بعمليات ترقيعية ببعض الشوارع الرئيسية في محاولة منه لتحسين وجه المدينة، لكنها تعتبر ذلك مجرد تجميل لواجهة المدينة، في حين يعيش المواطنون في جحيم بسبب ما يخلفه الباعة الجائلون من إزعاج واحتلال للملك العام. وقرر شباب المدينة إحداث عدة صفحات إلكترونية وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «ضدا على الباعة المتجولين بشوارع تطوان»، كما يلقون باللائمة على الجماعة الحضرية لتطوان، والتي عوض تشييد أسواق لهؤلاء الباعة الجائلين فإنها هدمت أسواقا كان من الممكن أن تساعد على احتواء هذه المعضلة. حيث برر رئيس الجماعة الحضرية، محمد إدعمار، عن حزب العدالة والتنمية موقفه من هدم سوق سيدي طلحة، بأن «الهدف هو وضع حد لهذه الإشكالية، ليس بشن حرب على الباعة المتجولين ولكن من خلال تنظيمهم وتأطيرهم ومساعدتهم»، وهو الأمر الذي لم يتحقق لحد الآن، على مستوى التأطير أو المساعدة. واعتبر إدعمار أن هؤلاء التجار يشكلون جزءا من النشاط الاقتصادي بالمدينة ويتعين أن «يمارسوا تجارتهم في ظل القانون والكرامة واحترام حقوق الغير، في منأى عن التقلبات المناخية وعن المضايقات كيفما كان نوعها»، ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار استياء المواطنين الذين أصبحوا يطلقون على شارع محمد الخامس اسم «السوق الشعبي».
