الداخلية ترفض تسليم 700 مليون كغلاف مالي خاص بترقية أزيد من 2000 موظف جماعي في آسفي

علمت «المساء» أن وزارة الداخلية رفضت الاستجابة لمطلب ضخ 700 مليون سنتيم في ميزانية مجلس مدينة آسفي كغلاف مالي خاص بترقية أزيد من 2000 موظف جماعي تابعين لبلدية آسفي برسم سنة 2008 – 2009، وهو ما أدى حتى الآن إلى توقف كامل وشلل تام في مختلف مصالح وأقسام المجلس، أدى إلى تعطل مصالح المواطنين لعدة شهور، مما خلف حاليا
وضعا اجتماعيا على درجة كبيرة من الاحتقان. وتطالب الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بصرف المستحقات المالية الخاصة بحذف السلالم من 1 إلى 4 وصرف مستحقات الترقيات من سنة 2006 حتى 2010 و تعميم التعويض عن الساعات الإضافية والأشغال الشاقة وتنظيم امتحان الكفاءة المهنية وصرف مستحقات الناجحين بأثر رجعي. وقال مصدر من مجلس مدينة آسفي إن ميزانية البلدية الحالية لا يمكنها الاستجابة لمطالب الشغيلة، وإن الأمل كان معقودا على وزارة الداخلية حتى تنقذ الوضع الاجتماعي الذي تمر منه حاليا المدينة عبر الرفع من المنحة الاستثنائية التي يتلقاها المجلس من وزارة الداخلية، قبل أن يضيف أن الداخلية رفضت الاستجابة للمطالب المالية الملحة التي تحتاجها المدينة، والنتيجة هي أن المجلس الحالي يلزمه 700 مليون سنتيم كغلاف وحيد خاص فقط بتصفية تعويضات الترقية للموظفين برسم سنة 2008 و2009. وعبر محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، في حديثه ل«المساء» عن أن المجلس منذ انتخابه في سنة 2009 لا يقوم سوى بسد الثغرات المالية للمجالس السابقة، وأن المجلس سبق له قبل اندلاع موجات الحراك الاجتماعي في آسفي أن نبه وزارة الداخلية إلى إيلاء المدينة عناية خاصة عبر تخصيص منحة مالية استثنائية لتقويم الوضع المالي عبر تسوية ترقيات الموظفين وتصفية الديون وسد العجز، الذي وصل إلى 27 مليار سنتيم بالنسبة إلى ميزانية مدينة آسفي. وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارة الداخلية رفضت الاستجابة لمطالب المدينة الملحة، مضيفا أن النتيجة هي وضعية أشبه بالإفلاس المالي، الذي تعيشه البلدية أمام استحالة الاستجابة لجميع المطالب كالطبقة الشغيلة وأصحاب الديون وأصحاب الأحكام غير المنفذة، مؤكدا على أنه يتفهم المطالب الاجتماعية لموظفي وعمال الجماعة، وأن المجلس سيلجأ - إن اقتضى الحال- إلى تحويل في فصول الميزانية لتسوية الترقيات الخاصة بسنة 2008 و2009، وهو ما سيضعف أكثر وضع المجلس وينعكس ذلك على أدائه والتزاماته تجاه الساكنة، حسب قوله.