قررت اللجنة الإداریة للجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات المحلیة المنضویة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يومي 27 و28 من الشهر الجاري، كما دعت اللجنة إلى الانخراط المكثف في إنجاح المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل، وحددت مطالب شغيلة الجماعات المحلية حسب بيانها في "بتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي العام للشغیلة الجماعیة وعلى رأسھ : احترام الحق في الممارسة النقابیة وتجریم أي مساس به. بالإضافة إلى بتحسین دخل عمال وموظفي الجماعات المحلیة وعلى رأسھم الفئات ذات الأجور الضعیفة التي تشكل ما یناھز ثلثي العاملین بالجماعات المحلیة، والتراجع عن قرار إلغاء التعویض الخاص قدره 270 درھم ) والزیادة في قیمتھ بما یناسب وارتفاع تكالیف المعیشة ثم إیجاد حل عاجل للفئات التي لا تستفید من الترقیة بالأقدمیة ( مسیري الأوراش ، واضعي البرامج ، الأعوان العمومیون الممتازون..)" كما تطالب ب" تسویة وضعیة الممرضین العاملین بالجماعات المحلیة أسوة بزملائھم التابعین لوزارة الصحة بالإضافة إلى مطالبتھا وزارة الداخلیة بتسویة وضعیة حاملي الشھادات ( تقنیین، مجازین..)وحث رؤساء الجماعات المحلیة ( العمالات ، الأقالیم ، الجھات ، الجماعات الحضریة والقرویة ) على صرف المستحقات المالیة للمستفیدین من حذف السلالم من 1 إلى 4 ، مع تعمیم التعویض عن المھام على جمیع العاملین بالجماعات المحلیة ولیس فقط رؤساء الأقسام والمصالح ، ثم تعمیم الاستفادة من التكوین الذي تنظمھ مدیریة تكوین الأطر على جمیع الموظفین والموظفات والأعوان دون تمییز " . كما تحمل اللجنة الإداریة للجامعة الوطنیة لعمال وموظفي الجماعات المحلیة" وزارة الداخلیة لمسؤولیاتھا في خرقھا للقانون، والمتمثل في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المھنیة 2010/2009/2008/2007/ في العدید من الجماعات المحلیة برسم سنوات 2006 وتطالب أيضا وزارة الداخلیة بإجراء امتحانات الكفاءة المھنیة لأساتذة التعلیم الفني . " وتحمل وزارة الداخلیة "مسؤولیة عدم احترام القانون عوض تحمیل تبعاتھ لعمال وموظفي الجماعات المحلیة، بخصوص تطبیق تاریخ الاستحقاق على الناجحین في امتحانات الكفاءة المھنیة".
