الاتحاد الأوربي يقدم تمويلات للمغرب لمكافحة الإرهاب

عوضت القصاصة التي تتحدث عن قيام الحرس الملكي بتوزيع 220 ألف وجبة فطور بمناسبة شهر رمضان لفائدة المحتاجين تلك التي ظلت وكالة المغرب العربي للأنباء تبثها على صفحتها الأولى منذ شهر فبراير من السنة الماضية, والتي تفيد أن «مصالح الأمن المغربية تقوم بعملية بحث حثيثة عن شخصين يدعيان على التوالي محمد بقالي ومحمد أغبالو، لارتباطهما بجماعات إرهابية وخاصة المنظمة الإرهابية المعروفة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وبهذا الخصوص نفى مسؤول فني بالوكالة أن يكون لحذف القصاصة، التي حافظت على موقعها بواجهة بوابة «لاماب» طيلة سنة ونصف، أي علاقة بالتوجيهات الأمنية التي طالبت ببثها في البداية, كما أكد أن الأمر لا يفيد أي تطور بخصوص موضوع المبحوث عنهما المتهمين بالارتباط ب«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي», فلو كانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه فيهما – حسب مصدرنا – لكانت الوكالة قد أعلنت عن الخبر دون الاكتفاء بإزالة القصاصة المذكورة». وقال إن المشرفين على الموقع الإلكتروني للوكالة الرسمية هم الذين قرروا حذفها بعدما انتبهوا إلى مرور مدة طويلة على نشرها وتخصيص مكان بارز لها.
ومنذ أن أعلنت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية عن تحولها إلى تنظيم إقليمي للقاعدة، قبل سنتين, لم تتمكن الأجهزة الأمنية المغربية من اعتقال أعضاء في التنظيم الجديد, باستثناء قيامها بتفكيك الشبكات المرتبطة بالقاعدة والمسؤولة عن استقطاب مقاتلين وانتحاريين يتم إرسالهم إلى العراق، كما أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» فشل في تنفيذ أي عملية داخل التراب المغربي, رغم إطلاقه لعدد من التهديدات تلاها في أحد الأشرطة المصورة شباب مغاربة بمعسكرات الجماعة بجبال الجزائر. لكن التطور الحاصل في الفترة الأخيرة لدى التنظيم، على مستوى استخدام السيارات المفخخة التي تتوفر على مواد شديدة الانفجار وبكميات كبيرة, جعل مستوى الخطر الذي يمثله بالمنطقة يرتفع بشكل أكبر.
وفي هذا الاتجاه دعت الأمم المتحدة الاتحاد الأوربي إلى تقديم تمويلات إلى كل من الجزائر والمغرب في القريب العاجل لمكافحة الإرهاب,وقد أكد جيل دو كيركوف، المنسق الأوروبي لمحاربة الإرهاب، استجابة الاتحاد للطلب، لكنه لم يكشف عن مبلغ المساعدة الذي سيخصص لتمويل تدريب مسؤولي تطبيق القانون والمسؤولين القضائيين، من بين جملة إجراءات أخرى ترتبط باشتغال الأجهزة الأمنية المختصة في الموضوع.