محمد حوراني يدعو الأحزاب إلى تقديم برامجها الاقتصادية للباطرونا

يسعى إلى تخفيف الضغط الضريبي عن المقاولة و كسب ثقة الإدارة الضريبية

عبر محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن استعداد الاتحاد لاستقبال الأحزاب المغربية من أجل تقديم برامجها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار حوراني، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس الاثنين، إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مستعد لاستقبال الأحزاب المغربية من أجل التعرف على تصورها لمعالجة بعض الملفات، من قبيل التقاعد وصندوق المقاصة...، وهي ملفات عبرت الحكومة الحالية عن رغبتها في التصدي لإصلاحها حين توليها الأمر قبل أربع سنوات.
دعوة حوراني جاءت بمناسبة تقديم الاتحاد العام لمقاولات المغرب لانتظاراته من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث أعاد التأكيد على ضرورة خفض الضغط الضريبي على المقاولة المغرب من أجل دعم تنافسيتها، في نفس الوقت الذي تم التأكيد على ضرورة مد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين.
وعبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص المطالب التي رفعها للحكومة بمناسبة إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة، عن تطلعه إلى خفض المعدل الأعلى للضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 16 في المائة، في نفس الوقت الذي يدعو إلى تجميع المعدلات الأخرى في معدل واحد حدده في 10 في المائة، مبررا السعي إلى خفض معدل الضريبة على القيمة المضافة بدعم الطلب الداخلي وتنافسية المقاولة، غير أن حوراني لاحظ أن خفض الضريبة على القيمة المضافة بنقطة واحدة سوف يفقد مالية الدولة 3 مليارات درهم.
ويسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى خفض معدل الضريبة على الشركات من 30 في المائة إلى 25 في المائة، حيث يؤكد حوراني على أنه إذا كانت الصعوبات الموازنية مهمة في المغرب، فلا يجب أن يتم التخفيف منها على حساب تنافسية المقاولة، وهذا ما حذا به إلى المطالبة بالبحث عن حلول هيكلية للمشكل. في الوقت ذاته يعتبر الاتحاد العام أن بعض الإجراءات تكتسي طابعا استعجاليا، خاصة فيما يتصل بتعزيز الموارد الذاتية للمقاولات والعودة إلى العمل بالإجراء الذي كان يقضي في السابق بتكوين مؤونة للاستثمار بالنسبة إلى المقاولات التي لها تطلعات استثمارية.
ودعا الاتحاد إلى رفع الحواجز أمام تحويل المقاولات العائلية إلى «هولدينغ»، بحذف الإكراهات الضريبية التي تواكب ذلك، والعمل على تشجيع الادخار عبر رفع مستوياته فيما يتصل بمخططات الادخار، التي تم إقرارها في السنة الفارطة.
وعبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن رغبته في تفعيل الميثاق الوطني للتشغيل، الذي يتضمن عشرين إجراء لم يتم الاتفاق سوى على إجراء واحد منها، متمثل في عقد الإدماج، في نفس الوقت ألح على ضرورة إصلاح منظومة التكوين المهني. وقد قرر الاتحاد عدم التصويت على ميزانية مكتب التكوين المهني مادام لم تتم مراجعة منظومة تمويل التكوين المستمر.